رام الله 15 ديسمبر 2022 (شينخوا) أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الخميس) اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن 159 دولة صوت لصالح القرار يوم أمس (الأربعاء) بينما صوتت 8 دول ضده في حين امتنعت 10 دول عن التصويت.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي التصويت على القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة وأنه "لا سيادة على الأرض إلا للشعب الفلسطيني وقيادته وأن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال".
وطالب المالكي بوقف إسرائيل "استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ووقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، ووقف تدمير البنية التحتية الحيوية ومصادرة الآبار والأراضي الزراعية".
ودعا المجتمع الدولي للعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وحقه في التعويض وجبر الضرر جراء استغلالها أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال.
وأشاد المالكي بموقف الدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبا الدول التي صوتت ضده أو امتنعت عن التصويت لصالحه إلى مراجعة مواقفها والأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه.
بدوره رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان صدر عنه، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقال فتوح إن الأمم المتحدة لديها مئات القرارات لصالح فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي "بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الأمم المتحدة، والبدء بتطبيقها على الأرض".
وفي السياق ذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان أن القرار الأممي يضاف إلى القرارات التي تؤكد على الحق الفلسطيني و"عدم شرعية الاحتلال وإجراءاته وممارساته العدوانية والعنصرية".