الحكومة الفلسطينية تصادق على اتفاقية إطار الموقعة مع شركات مصرية بشأن حقل الغاز قبالة ساحل غزة

رام الله 31 أكتوبر 2022 (شينخوا) صادقت الحكومة الفلسطينية اليوم (الاثنين) على ((اتفاقية إطار)) الموقعة مع شركات مصرية بشأن حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله إنها صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز غزة مارين بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة بالحقل.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع لحكومته في 17 أكتوبر الجاري بمدينة رام الله عن مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني قبالة ساحل غزة.

وقال اشتية في حينه إن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وفريقه يقومون بالتفاوض مع "الأخوة في مصر لانجاز اتفاقية معهم حول الغاز الفلسطيني".

وأضاف أن انجاز الاتفاقية بما "يخدم الحقوق والمقدرات الوطنية ويعود بالنفع على الشعب الفلسطيني".

ووقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم في فبراير 2021 بحضور الرئيس محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا، بين صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين (CCC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة.

ومنذ ذلك الحين لم تتخذ أي خطوات عملية على أرض الواقع لعمل البنية التحتية اللازمة، فيما قالت الإذاعة العبرية العامة إن الحكومة الإسرائيلية كانت دوما ترفض السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية.

وسبق أن أعلنت شركة ((بريتيش غاز)) البريطانية ((بي جي جروب)) وشركاؤها اتحاد المقاولون ((CCC)) وصندوق الاستثمار الفلسطيني في العام 2000 عن اكتشاف حقل غاز على بعد 36 كيلو مترا غرب مدينة غزة.

وفي وقت لاحق من نفس العام نجحت الشركة بحفر بئري مارين غزة 1 ومارين غزة 2، حيث حددت الكمية الموجودة من الغاز بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاما، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.

ويأتي الحراك الفلسطيني في أعقاب توقيع إسرائيل ولبنان الخميس الماضي اتفاق لترسيم الحدود البحرية بعد عامين من المفاوضات غير المباشرة برعاية أمريكية أنهى نزاع استمر عقود بينهما في شرق البحر الأبيض المتوسط.