صندوق النقد الدولي يصدر نتائج تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي خلال اجتماع في دبي

دبي 31 أكتوبر 2022 (شينخوا) توقع صندوق النقد الدولي اليوم (الاثنين) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5%، في زيادة ملحوظة بالمقارنة مع نمو بنسبة 4.1 % في عام 2021، مؤكداً استمرار التعافي في النصف الأول من العام بوتيرة متغيرة.

جاء ذلك خلال إطلاق الصندوق اليوم في دبي، تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ضمن اجتماع نظمه مركز دبي المالي العالمي، بحضور خبراء من صندوق النقد الدولي.

وأكد الصندوق أنه من المتوقع حاليا أن يبلغ النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في عام 2023 ما نسبته 3.6 %، فيما توقع أن يحقق منتجو النفط الخام على وجه الخصوص مكاسب نفطية تراكمية غير متوقعة تبلغ نحو تريليون دولار أمريكي بين عامي 2022 و2026، وهو ما عده دافعاً لمواصلة الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.

وكشف تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر الحالي أنه من المتوقع تحسن الحسابات الخارجية لمصدري النفط ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2022 - 2023، حيث تظل أسعار موارد الطاقة أعلى بكثير من مستوياتها في الفترة بين عامي 2020-2021.

وأفاد التقرير أنه "من المقرر أيضاً أن تتحسن الأرصدة المالية الأولية غير النفطية مع توقع استمرار معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفاظ بحصة كبيرة من عائداتها النفطية".

ولفت التقرير إلى وجود العديد من التحديات، وأبرزها تباطؤ النمو والمخاطر العالية، والتي تزيد من إمكانية استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبالتالي زيادة انعدام الأمن الغذائي والأعباء المالية المترتبة على ذلك.

وأوصى صندوق النقد الدولي بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالعمل على الحد من أزمة تكلفة المعيشة، وتعزيز المرونة وآفاق النمو، والشروع في تنفيذ مجموعة متنوعة من الإصلاحات الهيكلية، ويشمل ذلك استكمال إصلاحات دعم الطاقة بالتزامن مع تحسين شبكات الأمان الاجتماعي التي ستكون أساسية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماع، مواصلة التزامه تجاه منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث قدم تمويلا قدره 16.7 مليار دولار أمريكي منذ عام 2020، وقام بتخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 42 مليار دولار أمريكي لتعزيز الأصول الاحتياطية في المنطقة.