الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية: قرار الزيادة في أسعار المحروقات فرضه ارتفاع أسعار النفط في العالم

تونس 19 سبتمبر 2022 (شينخوا) اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي اليوم (الاثنين) أن قرار الحكومة المُتعلق بزيادة أسعار المحروقات بنسب متفاوتة فرضه الظرف الدولي وارتفاع أسعار النفط.

وقال النصيبي في تصريح نقلته مساء اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية "... نحن لا نختلق أعذارا، ولكن تونس تبذل مجهودات كبيرة لحوكمة ملف الطاقة خاصة أمام ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بسبب الظرف العالمي الصعب، وتونس من البلدان التي تستورد الطاقة".

وأضاف أن حكومة بلاده برئاسة نجلاء بودن تجد نفسها أمام اكراهات فرضها الوضع الدولي، وهي مُجبرة على رفع بسيط في أسعار المحروقات، تحكمت فيه بدرجة كبيرة جدا مقارنة بالعديد الدول.

وكانت الحكومة التونسية قد قررت الزيادة في أسعار الوقود واسطوانات غاز الطهي المنزلي، وذلك في إجراء هو الرابع من نوعه منذ بداية العام الجاري، حيث بدأ العمل بهذا القرار منذ يوم أمس (الأحد) بحسب بيان مشترك وزعته في ساعة متأخرة من مساء (السبت) وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتين.

وأوضحت الوزارتان التونسيتان أن هذا القرار يشمل الزيادة بـ 70 مليما (3 %) في أسعار البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي، والغازوال الخالي من الكبريت، ليُصبح سعر اللتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص 2.400 دينار (0.80 دولار)، والغزوال العادي 1.860 دينار (0.62 دولار)، والغازوال الخالي من الكبريت 2.080 دينار (0.69 دولار).

وأضافت الوزارتان أن القرار يشمل أيضا الزيادة في أسعار الغاز المنزلي بنسبة 14 %، ليُصبح سعر القارورة الواحدة منه 8.800 دنانير (2.93 دولار).

ويأتي قرار الزيادة بعد يومين من إعلان الحكومة عن توقيعها مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) على اتفاق يتعلق بالزيادة في رواتب عمال وموظفي القطاع العام في البلاد بنسبة 5 %.

وفي هذا الصدد، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي في تصريحه اليوم (الاثنين) أن تكون حكومة بلاده بإقرارها الزيادة في أسعار المحروقات قد أفرغت الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام التونسي للشغل من محتواه.

وقال إن الحكومة "جدية في تعاملها مع اتحاد الشغل، والزيادة في أسعار المحروقات فرضها الظرف الدولي وارتفاع اسعار النفط"، لافتا إلى أن "كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية من الحكومة لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز.

وأشار إلى أن هذه الحاجيات "تصل إلى حوالي 140 مليون دينار في العام (46.66 مليون دولار)، وهو عبء إضافي على ميزانية الدولة التي أُعدت بتوقعات بـ 75 دولارا للبرميل الواحد، وهو اليوم بـ 104 دولارات".

من جهة أخرى، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية أن حكومة بلاده "تبذل جهودا كبيرة للحيلولة دون تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال التحكم في الأسعار ودعم منظومة الإنتاج".