تقرير أممي يدعو لإعطاء أولوية عاجلة لضمان استعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة

رام الله 16 سبتمبر 2022 (شينخوا) دعا تقرير للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) إلى إعطاء أولوية عاجلة لضمان استعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967.

جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وسيقدمه للاجتماع القادم للجنة الاتصال المخصصة (AHLC) المقرر في 22 سبتمبر الجاري في نيويورك.

وحدد التقرير، الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، حزمة من العناصر الإستراتيجية إذا نفذتها الأطراف وشركاؤها يمكن أن تسهم في عكس المسار السلبي الحالي على الأرض وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على قابلية حل الدولتين للحياة حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه استئناف المفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن العناصر تتضمن معالجة الدوافع المستمرة للصراع وعدم الاستقرار وتعزيز المؤسسات الفلسطينية والتصدي لتحديات الحكم الفلسطيني وتحسين التجارة وخلق مساحة للاقتصاد الفلسطيني لينمو.

وحذر التقرير من الفجوة المتزايدة بين المسار السياسي المتعثر والمسار السلبي على الأرض، والتقدم المحرز منذ تأسيس السلطة الفلسطينية والذي وصل إلى نقطة عدم الاستدامة ويعرض الإنجازات التاريخية في الأرض الفلسطينية المحتلة للخطر.

وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت بعض الإجراءات الواعدة خلال العام الماضي، لاسيما تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر التقرير انه في الضفة الغربية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يعبرون إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الربع الثاني من عام 2022، عمل حوالي 200 ألف فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية بزيادة نسبتها 50 % عن عام 2019.

أما على صعيد غزة، فإنه حتى منتصف سبتمبر الجاري تم إصدار حوالي 15500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال للسفر إلى إسرائيل، لافتا إلى أن التدفق الجديد للدخل ساعد العديد من الأسر في القطاع على سداد الديون وإجراء عمليات شراء أساسية والحصول على العلاج الطبي.

وشدد التقرير على ضرورة القيام بالمزيد، مؤكدا أن الارتباط بين هذه الخطوات الاقتصادية وأفق الدولتين يجب أن يكون واضحا ومتسقا.

وحذر التقرير في الوقت نفسه من التشرذم الحالي للأراضي الفلسطينية، والذي يقلص مساحة نمو الاقتصاد الفلسطيني، ويغذي الاحتياجات الإنسانية والصراع، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن "هناك مبادرات إستراتيجية يمكن للأطراف اتخاذها، معا وبشكل مستقل، وبدعم من الشركاء الدوليين، لتقوية السلطة الفلسطينية، وخلق المساحة اللازمة لذلك".

وأضاف وينسلاند أن "هذه المبادرات مجتمعة ستساعد في إعادة التوازن للتعامل الفلسطيني مع مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتنشيط حل الدولتين".

وأكد التقرير أنه على عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، لاسيما انعدام الأمن المتزايد في الضفة الغربية، يمكن تحقيق تقدم حقيقي عبر جميع العناصر، مشددا على ضرورة وجود عملية سياسية شرعية تعيد الأطراف إلى مفاوضات هادفة وتحل القضايا الجوهرية لهذا الصراع.