الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان

بغداد 10 أغسطس 2022 (شينخوا) طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم (الأربعاء) القضاء العراقي بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، لانتهاء المهل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر في تغريدة على ((تويتر)) "أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيدا عن الوجوه القديمة الكالحة التي يئس منها الشعب والتي إن لم تكن فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة".

وتابع "ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه"، مضيفا "كلا فإن فيه (البرلمان) كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان".

وأضاف "أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل".

كما طالب الصدر، رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سيعلن عنها لاحقا.

وأكد الصدر استمرار الاعتصامات، محذرا من عدم حل البرلمان، وقال " سيكون لهم (الثوار) موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى".

ودعا الصدر من أسماهم بالثوار وأعضاء الكتلة الصدرية الذين استقالوا من البرلمان ونواب آخرين وكل محبي الوطن إلى تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية من خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة .

واختتم قائلا "من الواضح أن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح".

وكان الصدر قد دعا يوم الأربعاء الماضي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وإصلاح العملية السياسية، مطالبا الشعب العراقي بالالتحاق مع المتظاهرين.

وحظيت دعوة الصدر بتأييد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق وهادي العامري زعيم تحالف الفتح المنضوي تحت الإطار التنسيقي الذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية.

لكن نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، رفض دعوة الصدر مشترطا عودة البرلمان لعقد جلساته، قائلا "لا حل للبرلمان، ولا تغيير للنظام، ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب".

واقتحم ألالاف من أتباع الصدر في 30 يوليو الماضي مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء شديدة التحصين واعتصموا به لعدة أيام، لكن الصدر أمرهم بالانسحاب من داخله ومواصلة اعتصامهم في محيطه.

وعلى إثر ذلك أعلن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.

وجرت الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي وفازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر تصميمه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتحالف مع السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف إنقاذ وطن، لكنه فشل بتحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة الإطار التنسيقي للصدر وإصراره على تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد في انسداد سياسي".