تعليق: سرقة النفط والقمح من سوريا .. حقيقة سيناريو الديمقراطية وحقوق الانسان الامريكي في الشرق الأوسط

انخرطت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة في قرصنة ونهب بشكل محموم للموارد في الشرق الأوسط. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام السورية، قامت الولايات المتحدة المتمركزة بشكل غير قانوني في شمال شرق سوريا بسرقة كمية كبيرة من النفط المحلي مؤخراً، وتم تهريب ما يصل إلى 35 صهريج من النفط السوري الى العراق عبر المعابر الحدودية غير الشرعية. وتعتبر هذه السرقة الرابعة التي تقوم بها الولايات المتحدة منذ شهر يوليو هذا العام. وليس هذا فحسب، فعيون الجيش الأمريكي تحدق في القمح السوري أيضاً. ذكرت وسائل الإعلام السورية، أنه في يونيو من هذا العام، قام الجيش الامريكي بتهريب حوالي 40 شاحنة قمح تزيد قيمتها عن 4 ملايين دولار من منطقة الجزيرة السورية.

ولم تتوقف الولايات المتحدة من نهب الموارد المحلية السورية منذ أن تمركزت فيها بالقوة باسم "مكافحة الإرهاب" عام 2015 . وفي الوقت الحالي، تعتبر محافظات الحسكة والرقة ودير الزور في شمال شرق سوريا ، حيث يتمركز الجيش الأمريكي ، المناطق الرئيسية لإنتاج الحبوب والنفط في سوريا. نتيجة ذلك، بات 90٪ من موارد النفط الخام في شمال شرق سوريا ومساحات كبيرة من الحقول الخصبة في أرض الهلال الخصيب في أيدي الجيش الأمريكي. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت قوافل السرقة التي لا نهاية لها للجيش الأمريكي "المشهد" الأكثر شيوعًا في شمال شرق سوريا، حيث يرى بين الحين والآخر، خروج عدد كبير من المركبات المحملة بالقمح والنفط والموارد والمعدات الاستراتيجية الأخرى من الحدود السورية تحت حراسة المدرعات الأمريكية.

لقد وجدت الولايات المتحدة طريقاً مختصراً لتحقيق الثراء من خلال "التلاعب" بموارد البلدان الأخرى. ووفقًا لإحصاءات المخابرات الخارجية الروسية ، فإن الولايات المتحدة تسرق ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط في شمال شرق سوريا كل شهر، ويباع حوالي ثلث النفط المسروق إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق بسعر 35-40 دولارًا للبرميل من خلال وسطاء السوق السوداء. وهذا يعني أن الجيش الأمريكي يمكن أن يكسب من 35 مليون إلى 40 مليون دولار أمريكي شهريًا، وهو ما يمكن أن يقال أنه ربح ضخم. وسيُستخدم جزء من الأموال التي تم الحصول عليها من بيع البضائع المسروقة في دعم القوات المسلحة الكردية السورية ومساعدتها في محاربة قوات الحكومة السورية، الأمر الذي سيستمر في خلق حالة من الفوضى في الوضع السوري.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية ، بدأت الولايات المتحدة في دعوة الشركات المحلية للتقدم بطلب للحصول على تراخيص تشغيل الزراعة والاتصالات والنفط والغاز في سوريا خلال إدارة أوباما. وفي أبريل 2020، سمحت إدارة ترامب لشركة "دلتا كريسنت إنرجي" الأمريكية باستخراج وتصدير النفط في شمال شرق سوريا. وقد تأسست الشركة من قبل شريكين، قائدًا سابقًا لقوة دلتا بالجيش الأمريكي، ودبلوماسيًا امريكيا سابقًا ،الذي قدم مساهمات سياسية للجمهوريين والمرشحين الجمهوريين على مر السنين. حالياً، تضغط شركة طاقة أخرى على المسؤولين الأمريكيين، على أمل الحصول على حق تشغيل التنقيب عن النفط والغاز في شمال شرق سوريا، وتدعي بجرأة أن جزءًا من العائدات سيُستخدم للإغاثة الإنسانية في سوريا، ومساعدة السوريين على تحقيق "النفط مقابل الغذاء"، ومنع وقوع الموارد المحلية السورية في أيدي الجماعات المتطرفة.

إن احتلال أراضي دول أخرى، ونهب موارد الدول الأخرى، وتسويق نفسها على أنها "نخبة مناهضة للإرهاب" و "مناضلة في مجال حقوق الإنسان"، عملية " مذهلة " تقوم بها الولايات المتحدة.

وصل إنتاج سوريا من النفط في عام 2021 حوالي 85900 برميل يومياً، منها 70 ألف برميل اختلستها الولايات المتحدة والمعارضة التي تدعمها، وأقل من 16 ألف برميل استخدمت في إمداد السوق المحلية السورية، مما ينتج عنه فجوة طاقة محلية ضخمة. وفي الوقت نفسه، استمرت الولايات المتحدة في زيادة العقوبات الاقتصادية ضد سوريا، مما أدى إلى نقص النقد الأجنبي وفرض حصار على قنوات استيراد النفط في سوريا. حاليًا ، يعيش 90٪ من سكان سوريا تحت خط الفقر، ويعتمد ثلثا السكان على المساعدات الإنسانية للعيش، ولا يستطيع أكثر من نصف السكان الحصول على الأمن الغذائي. ووفقًا لتقرير صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مؤخرًا، فإنه حتى مارس 2021، قُتل أكثر من 306 آلاف مدني سوري في الصراع العسكري.

 لقد أدى نقص النفط والغذاء والهجمات العسكرية غير المتوقعة إلى صعوبة إعادة الإعمار في سوريا. وبالنظر إلى الشرق الأوسط بأكمله ، فإن عدد قليل من البلدان التي لم تعاني من نفس الانتهاكات العسكرية والنهب الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة مثل سوريا.

إن الولايات المتحدة التي تدعي "قيادة العالم لمائة عام أخرى"، تظهر على منصة المسرح مليئة بـ "الديمقراطية" و "الحرية" و "حقوق الإنسان" ، لكنها وراء الكواليس تقوم بسرقات مخزية.