بيروت 4 يوليو 2022 (شينخوا) أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، اليوم (الإثنين) أن الحكومة اللبنانية وضعت مشروع خطة لتأمين عودة 15 ألف نازح سوري شهريا إلى وطنهم.
وقال شرف الدين في تصريح للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، تناول الاتصالات والحوارات بشأن عودة النازحين السوريين، "إننا على تواصل مع الجانب السوري، والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة".
وتابع أن لبنان تقدم بـ"اقتراحات إلى مدير مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة في لبنان اياكي ايتو، الذي وعد بمراجعة المفوضية، على أن يعود بالإجابة عنها خطيا".
وأوضح قائلا "طرحنا أن يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في سوريا، ولكن للأسف لم يلق هذا الأمر صدى، (..) فكانت لدينا فكرة أخرى تقوم على أنه طالما ستكون العودة مرحلية على قاعدة كل شهر دفعة (..) طلبنا من المفوضية توقيف المساعدات عن الـ15 ألف نازح الذين يجب أن يعودوا كل شهر لأن دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل، للأسف، حافزا لهم للبقاء في لبنان".
وأضاف "وعد المفوض أن يجيب على هذا الاقتراح بالإضافة إلى الاقتراحات الأخرى التي سيراجع مرجعيته بها ليعود الينا بتقرير خطي".
وأشار إلى وضع "خطة لتشكيل لجنة ثلاثية تضم لبنان والدولة السورية ومفوضية شؤون اللاجئين، وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة".
وقال شرف الدين "إذا أنشئت اللجنة الثلاثية، نكون قد قطعنا شوطا مهما إلى حد كبير لنتحدث لاحقا في التفاصيل الأمنية خلال فترة العودة التي يطلبها المفوض".
وحول إمكانية فرض العودة على النازحين الرافضين، قال الوزير اللبناني "انتهت الحرب في سوريا والبلد أصبح آمنا، ومرفوض كليا ألا يعود النازحون".
وأضاف أن مفوضية اللاجئين طرحت موضوع المعارضين، فأجبنا أن الموضوع الكبير الأساسي هو موضوع النازحين، أما المعارضين فأمامهم خياران، في أن يتقدموا بتعهد إلى الدولة السورية بألا يمارسوا أي عمل سلبي أو أن تتحمل مفوضية اللاجئين مسؤولية ترحيل هؤلاء إلى دولة ثالثة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد هدد في يونيو الماضي بإخراج اللاجئين السوريين من بلاده بالطرق القانونية في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان لإعادتهم إلى سوريا.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري يعيش معظمهم في أكثر من 1400 مخيم عشوائي في مختلف المناطق اللبنانية.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن 19، وتجسدت في انهيار سعر صرف عملته الوطنية مقابل الدولار وارتفاع معدل الفقر والبطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال.