تعليق: الفشل يتهدد خطة البنية التحتية لمجموعة السبع

مثلت الصين مرة أخرى الغائب الحاضر في قمة مجموعة الدول السبع هذا العام. ووفقا لتقارير إعلامية غربية، ستخصص مجموعة الدول السبع 600 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز الشراكة العالمية في مجال البنية التحتية والاستثمار (PGII)، في إطار سياسة المجموعة لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وفي الحقيقة، هذه المبادرة لم تكن الأولى بالنسبة للمجموعة، فقد أطلقت قمة مجموعة السبع في العام الماضي خطة البنية التحتية العالمية في إطار مبادرة أطلقت عليها اسم "إعادة بناء عالم أفضل"، مخصصة لها ميزانية بـ 40 تريليون دولار أمريكي، لكن الخطة لم تحقق تقدّما يذكر. أما المبادرة الجديدة فتعد مجرّد "ترقيع استراتيجي" أكثر تفصيلاً، ومع ذلك فهي غير قادرة على إخفاء عيوب "خطة البنية التحتية العالمية لمجموعة الدول السبع".

وفي هذا الصدد، يعتقد سونغ ون لونغ، المحاضر في جامعة بكين للدراسات الدولية، أن خطة البنية التحتية لمجموعة السبع، لها أهداف غير بريئة، وبأنها قول دون فعل. ورغم أن شعارات الخطة تبدو براقة وجذابة، لكنها لم تطرح "ماذا ستبني؟" "وكيف ستبني؟"، الشيء الذي قد يجعل منها مجرّد شيكا على بياض. فإذا كانت البنية التحتية المحلية في الولايات المتحدة لاتزال في وضع متردٍ، فكيف يمكن للولايات المتحدة مساعدة الدول الأخرى؟ وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن الخلفية السياسية للمبادرة أهم بكثير من جانبها العملي. إذ أن الهدف الرئيسي لمجموعة السبع من هذه الخطة هو مواجهة "مبادرة الحزام والطريق " الصينية، ونهب حقوق ومصالح التنمية في عدد الدول النامية. كما أن هذه الخطة تتحرك وسط دائرة مصغرة من الحلفاء الغربيين، بما يعبر عن ضيق الأفق والغطرسة وحب المواجهة والتصنيفات القيمية، الشيء الذي يختلف عن دلالات التعاون في مجال البنية التحتية المفتوحة والمتساوية والشاملة.

من جهة أخرى، فإن توفير ميزانية من 600 مليار دولار، ليس أمرا هيّنا. فمع تعدد الأزمات التي تعصف بنادي "الدول الغنية"، تتزايد التحديات الداخلية والخارجية للدول الغربية، ومن المستبعد أن تولي اهتماما كافيا بهموم الدول الأخرى. كما أن نجاح فكرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاعتماد على استثمارات الشركات الخاصة ليس أمرا مؤكدا. ناهيك عن أن مجموعة السبع أبعد من أن تكون كيانا موحدا. وبالمقارنة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، تبدو دول الاتحاد الأوروبي الثلاث مترددة إلى حدّ ما. حيث تستفيد هذه الأخيرة من مبادرة "الحزام والطريق" أيضا، ولذلك فإن إطلاق مبادرة حصرية للبنية التحتية قد يضرّ بمصالحها الخاصة. وفي ظل هذه الظروف، كيف يمكن لبلدان المجموعة المساهمة بأموالها وجهودها؟

وإضافة لما تقدّم، تبقى السوق الحقيقية لمشاريع البنية التحتية في الدول النامية. لكن الدول الغربية الدول الغربية إلى الآن لم تتخلّص من العقلية الاستعمارية، ولم تفهم بعد المطالب الحقيقية للدول النامية. وبالنظر إلى اتجاهات الاستثمار الرئيسية التي حددها بايدن في تدعيم "المساواة والإنصاف بين الجنسين" و "أمن المناخ والطاقة" وغيرها من المجالات، تبدو خطة البنية التحتية مجرد تطلعات غربية، ولا تعبّر من منظور غربي عن الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وواقعية للبلدان النامية. خاصة وأن وعود المساعدات الغربية قد تركت بالفعل لدى العديد من الدول النامية انطباعًا سيئًا، وظلّت مجرّد حبر على ورق، وثقة الدول النامية لن تكسب بمزيد من الوعود.

وردّا على خطة البنية التحتية العالمية لمجموعة السبع، قالت وزارة الخارجية الصينية في 27 يونيو الجاري، بأنها "ترحب بجميع المبادرات لتعزيز البنية التحتية العالمية"، مضيفة أن "هذه المبادرات لا تلغي إحداها الأخرى". لكن الصين تعارض توظيف مشاريع البنية التحتية في خوض الصراعات الجيوسياسية، وترفض السلوكات والأقوال التي تهدف لتشويه مبادرة الحزام والطريق. كما تعارض الصين استبدال التوافق العام والآليات المبنية على القانون الدولي بالتحالفات الضيقة، وتعارض نزعات الاصطفاف والمواجهة الدولية تحت راية التعاون.

لقد حظيت مبادرة "الحزام والطريق" باهتمام غربي كبير، واستهداف خطير من الدول الغربية، الشيء الذي يبرهن على صحة التوجهات الإستراتيجية الصينية. وقد تطرح قمة مجموعة السبع في العام المقبل قضايا جديدة معادية للصين أو خططًا ترمي إلى إفساد علاقات الصين مع الدول النامية. لكن ما تحتاجه الصين هو الحفاظ على ثباتها الاستراتيجي وتمسّكها بتحقيق انجازات فعلية وعملية لفائدة شركائها من الدول النامية، وستترك الحكم لشعوب العالم على أفعالها وأفعال من الدول التي تستهدفها.