الرئيس التونسي يدعو إلى خصم أيام من رواتب القضاة المُضربين عن العمل

تونس 6 يونيو 2022 (شينخوا) دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى خصم أيام من رواتب القضاة المُضربين عن العمل، مُلوحا بعقوبات أخرى إذا ما تواصل إضراب القضاة الذي بدأ اليوم (الإثنين) على أن يتواصل لمدة أسبوع احتجاجا على عزل 57 قاضيا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إن هذه الدعوة جاءت خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم مع وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج الرئاسي.

وأوضحت أن الرئيس التونسي أكد خلال اللقاء أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف، وعلى ضرورة اقتطاع (خصم) أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرر المساس بمصالح المتقاضين".

وتتزامن تصريحات الرئيس التونسي مع بدء قضاة تونس إضرابا عن العمل اليوم سيتواصل لمدة أسبوع، احتجاجا على قرار سابق للرئيس قيس سعيد تعلق بعزل 57 قاضيا.

وشمل هذا الإضراب جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية بالبلاد، وترافق مع اعتصام مفتوح للقضاة.

وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في تصريح أوردته مساء اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، نجاح هذا الإضراب.

وقال الحمادي إن "99% من القضاة التونسيين شاركوا في هذا الإضراب، وهي نسبة لم يسبق تسجيلها في تاريخ تونس"، مؤكدا في نفس الوقت أن الإضراب "سيتواصل طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية".

وكان قضاة تونس قد قرروا يوم السبت الماضي الدخول في إضراب عام عن العمل لمدة أسبوع قابل للتجديد، انطلاقا من اليوم احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد المُتعلق بعزل العشرات منهم.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع طارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، حيث نص على أن يشمل الاضراب " القضاء العدلي والمالي والإداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون(التصاريح) بالدفن".

وكان الرئيس قيس سعيد، قد قرر في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، عزل 57 قاضيا بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي والأخلاقي والتستر على قضايا إرهابية".