رئيس مجلس الدولة الصيني يشدد على تحقيق استقرار الاقتصاد وإعادته إلى المسار الطبيعي

بكين 23 مايو 2022 (شينخوا) دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في السياسات المتعلقة بتحقيق استقرار الاقتصاد وإعادته إلى المسار الطبيعي.

وخلال ترؤسه اجتماعا تنفيذيا لمجلس الدولة، شدد لي أيضا على بذل الجهود للحفاظ على أداء الاقتصاد ضمن نطاق مناسب، حسبما ذكر بيان صدر اليوم (الاثنين).

وفقًا للاجتماع، يواجه الاقتصاد الصيني ضغوط تراجع متزايدة، كما أن العديد من كيانات السوق تواجه صعوبات. وأكد أن التنمية هي الأساس والمفتاح لحل جميع المشكلات في البلاد.

وذكر الاجتماع أنه يتعين على الدولة تنسيق جهود الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو فعال، واتخاذ عدد كبير من الإجراءات الموجهة والقوية والفعالة لتحقيق استقرار الأسس الاقتصادية للبلاد.

وقرر الاجتماع تنفيذ 33 إجراء في ستة مجالات.

وذكر الاجتماع أن السياسات المالية والسياسات ذات الصلة ستوجه نحو استقرار أداء كيانات السوق وستضمن استقرار التوظيف.

وسيمدد استرداد ضريبة القيمة المضافة ليشمل المزيد من الصناعات، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد استرداد الضرائب بأكثر من 140 مليار يوان (نحو 20.97 مليار دولار أمريكي) وترفع إجمالي الاسترداد والتخفيضات الضريبية إلى 2.64 تريليون يوان هذا العام .

وأشار الاجتماع إلى أن البلاد ستطيل أمد سياسة مدفوعات الأقساط المؤجلة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات الملكية الفردية والشركات في القطاعات الخمسة المتضررة بشدة حتى نهاية هذا العام.

أما بالنسبة للسياسات المالية، فقد قرر الاجتماع مضاعفة نطاق مرفق الدعم للقروض الشاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن الدولة ستعمل على تعزيز إدراج شركات المنصات في الأسواق المحلية والخارجية وفقا للقوانين واللوائح.

وذكر الاجتماع أن الصين ستعمل على تحقيق الاستقرار في سلاسل الصناعة والإمداد وتحسين السياسات التي تدعم إعادة فتح الشركات وإنتاجها الكامل في وقت مبكر، وتحسين الخدمات للشركات "المدرجة في القائمة البيضاء".

وأضاف أنه سيقدم قرض طارئ إضافي لصناعة الطيران المدني بقيمة 150 مليار يوان وستدعم أيضا في إصدار سندات بقيمة 200 مليار يوان.

كما ستزيد الصين عدد الرحلات الداخلية والدولية، وستنفذ تدابير لتسهيل سفر موظفي الشركات الأجنبية.

وذكر الاجتماع أن الدولة ستعزز أيضا الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الفعال.

كما ستخفف القيود المفروضة على شراء المركبات، وسيجري البدء في عدد من مشروعات البنية التحتية وستطلق جولة جديدة من أعمال بناء وتجديد الطرق الريفية.

وذكر الاجتماع أن الصين ستصدر أيضا سندات بناء سكك حديد بقيمة 300 مليار يوان.

وأضاف أنه لضمان أمن الطاقة، ستبني البلاد مجموعة من محطات الطاقة الكهرومائية والتي تعمل بالفحم هذا العام.