قطر ترد على منظمات حقوقية تطالبها بدفع تعويضات للعمال الأجانب

الدوحة 19 مايو 2022 (شينخوا) أكدت قطر اليوم (الخميس) أنها تواصل تنفيذ إصلاحات سوق العمل، وأن صندوق دعم وتأمين العمال قام بصرف 110 ملايين جنيه إسترليني للعمال الوافدين في العامين الماضيين، وذلك ردا على تقرير لمنظمات حقوقية يطالب الدولة الخليجية بدفع تعويضات للعمال الأجانب.

وقالت وزارة العمل القطرية مساء اليوم في بيان توضيحي حول أوضاع العمالة في دولة قطر ردا على تقرير لمنظمة العفو الدولية" تواصل دولة قطر تنفيذ إصلاحات سوق العمل بوتيرة تضمن التغيير الشامل والدائم، وتؤكد اعتزازها بالإصلاحات التي تم اتخاذها حتى الآن".

وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها في (تويتر) أن قطر تعاونت مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية، وعملت بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال الذي يشمل الشركات القطرية والأجنبية لضمان امتثالها للمعايير الجديدة.

وأوضح أنه في السنوات الخمس الماضية، شملت إصلاحات دولة قطر في سوق العمل إقرارا لحد أدنى للأجور، وإلغاء تصاريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتشديد الرقابة على التوظيف، وتعزيز الوصول إلى العدالة والتعويض.

كما شملت الإصلاحات، وفق البيان، توفير سكن أفضل، وتحسين معايير الصحة والسلامة، والتعاون مع الدولة المرسلة للعمالة الوافدة سعيا للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تحدث قبل وصول العامل إلى قطر.

وأشار إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشأته الدولة لتقديم المدفوعات المستحقة للعمال، قام بصرف 110 مليون جنيه إسترليني (نحو 500 مليون ريال قطري) في العامين الماضيين فقط.

وذكر أن قطر تواصلت بشكل علني مع المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الدولة باستمرار خلال هذه العملية التي استمرت عقدا من الزمن، إضافة إلى تسهيل زيارات المنظمات غير الحكومية لإجراء أبحاثها في البلاد ولقاء المسؤولين بشكل دوري، ومناقشة وجهات النظر المختلفة.

وشدد البيان على أن التقرير الجديد يقوض الكثير من النوايا الحسنة التي أُبدتها الدولة، معتبرا أن التواصل دائما يأتي بنتائج أفضل من النقد غير البناء، خاصة إذا جاء النقد بمطالب غير واقعية، على حد وصفه.

وأكد أن ما حققته قطر في بضع سنوات استغرق عقودا عدة لتحقيقه في دول أخرى، لافتا إلى أن قطر مسؤولة عن إصلاح سوق العمل لكن لا يمكن إحداث تغيير دون التنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المختصة.

ويأتي البيان القطري بعدما طالبت منظمات (العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش) و(فير سكوير) وتحالف عالمي يضم مجموعات حقوقية ونقابات عمالية ومشجعي كرة القدم الدوليين، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحكومة قطر بتعويض العمال الوافدين عن "الانتهاكات الجسيمة" التي عانوا منها منذ منح قطر حق استضافة كأس العالم.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد اليوم، إنه يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يخصص ما لا يقل عن 440 مليون دولار من الأموال التي يقدمها كجوائز في كأس العالم لتعويض وإنصاف مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين عانوا انتهاكات حقوقية خلال التحضيرات لإقامة البطولة.

وفي رسالة مفتوحة مصاحبة للتقرير، توجهت المنظمة والتحالف العالمي بمناشدة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، للعمل مع قطر من أجل إنشاء برنامج شامل للتعويضات، مشددة على أنه يجب على الطرفين تقديم تعويضات عن جميع انتهاكات العمل المتعلقة باستضافة البطولة، بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة.

بدورها، ذكرت (هيومن رايتس ووتش) أن مئات آلاف العمال الوافدين في قطر "لم يتلقوا تعويضات مالية أو أي تعويضات مناسبة أخرى عن انتهاكات العمل الجسيمة التي تعرضوا لها أثناء بناء وصيانة البنية التحتية لـ (كأس العالم فيفا) لكرة القدم التي تبدأ في نوفمبر 2022".

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني باسمها وباسم التحالف الحقوقي إن على "فيفا وحكومة قطر تعويض العمال الوافدين عن الانتهاكات الجسيمة التي عانوا منها"، والتي تشمل طبقا لها آلاف الوفيات والإصابات غير المفسرة، وسرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة.

وفازت قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2 ديسمبر العام 2010، إثر اختيارها في التصويت الذي جرى بمقر فيفا في مدينة زيورخ السويسرية بعد تفوق الملف القطري في المنافسة النهائية على ملفات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تقام البطولة شتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المصادف للعيد الوطني لقطر، وذلك بمشاركة 32 منتخبا من مختلف أنحاء العالم.