توحيد السوق في الصين يوفّر دفعة حيوية للتداول الاقتصادي

بكين 18 مايو 2022 (شينخوا) من المقرر أن يحصل نمط التنمية الاقتصادية الجديد في الصين "التداول المزدوج" على دفعة حيوية، حيث قامت السلطات بتفصيل خطة طموحة حول كيفية بناء سوق وطني موحد لتمكين تدفق أكثر كفاءة وسلاسة للعمالة والسلع في جميع أنحاء البلاد.

وبينما تتطلع الصين إلى تحقيق دفعة شاملة لتطوير سوقها من كونه كبيراً ليكون قوياً، فإن السلطات أصدرت دليلاً توجيهياً حول تسريع إنشاء سوق محلي موحد يتسم بالكفاءة، والقواعد، والنزاهة والانفتاح.

ويتمثل الهدف بإزالة الحمائية المحلية، وتقسيم السوق والعقبات التي تُقيّد الدورة الاقتصادية لتسهيل التدفق السلس للمنتجات والموارد على نطاق أوسع، وفقاً للمبدأ التوجيهي.

لا يعد مفهوم السوق الموحد جديداً في الصين. ففي عام 2013، أصدرت العديد من الوكالات الحكومية خطة عمل مشتركة لإزالة العقبات الإقليمية في جميع أنحاء البلاد لبناء نظام سوق موحد ومفتوح، حيث تم اتخاذ خطوات تدريجية نحو تحقيق الهدف.

وحظيت المهمة بمزيد من الأولوية منذ أن قامت السلطات في عام 2020 بتعويم سياسة التداول المزدوج، التي تتخذ السوق المحلية كدعامة أساسية مع السماح للأسواق الداخلية والخارجية بتعزيز بعضها البعض، كحل استراتيجي لبناء المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

ولجعل السوق المحلي يعمل بشكل أكثر كفاءة، سيكون تنسيق وتوحيد المعايير والقواعد والسياسات في مختلف المناطق والصناعات الأساس الضروري لتحقيق ذلك.

وقال ليو تشي تشنغ، من الأكاديمية الصينية لبحوث الاقتصاد الكلي، وهي مؤسسة فكرية تابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: "إن مفتاح بناء نمط تنموي جديد يكمن في الدورة الاقتصادية غير المقيدة، والتي تتطلب تسريع بناء سوق وطنية موحدة، لأن سوقاً مشتتة ومجزأة لا يمكن أن تضمن التدفق الحر للعوامل، فضلاً عن التوزيع العادل والتداول السلس للعوامل والمنتجات ".

وعلى الرغم من أن عقوداً من الإصلاحات الموجهة نحو السوق جعلت تداول السلع والخدمات أكثر سلاسة، إلا أن الحمائية المحلية وتجزئة السوق ظلت عائقاً رئيساً أمام تعزيز سوق موحدة.

وحدد المبدأ التوجيهي مجموعة واسعة من المعايير القياسية الموحدة، بما في ذلك وحدة مؤسسات السوق الأساسية في حماية حقوق الملكية، ودخول السوق، والمنافسة العادلة والائتمان الاجتماعي.

وأشار ليو إلى أن بناء سوق موحد، سواء في مفهومه الأساسي أو مبادئه أو أهدافه أو إجراءاته السياسية، يتوافق مع الإصلاحات الموجهة نحو السوق في البلاد، مستبعداً المخاوف من عودة البلاد إلى مسار الاقتصاد المخطط.

وفيما يتعلق بالتأثيرات على السوق العالمية، قال ليو إن بناء سوق وطنية موحدة لا يعني الإغلاق الذاتي أو إغلاق الأبواب، لكنه يعني تعزيز الانفتاح المؤسسي بدلاً من ذلك للاستفادة بشكل أفضل من العوامل والموارد العالمية.

وبينما يتمسك بأسلوب تفكير منفتح، يركز المبدأ التوجيهي على تنمية مزايا جديدة في المنافسة والتعاون الدوليين، وتعزيز الترابط بشكل أفضل بين السوق المحلية والسوق الدولية من حيث قواعد السوق والبنية التحتية، وتعزيز التأثير في سلسلة الصناعة العالمية وكذلك سلسلة التوريد وسلسلة الابتكار.

وقال محللون إنه وبمجرد اكتمال المهمة، يمكن أن تتماشى القواعد المحلية الموحدة نسبياً مع القواعد الدولية بشكل أفضل، ويمكن الاستفادة من مزايا السوق الضخمة في الصين على نطاق أوسع، وبالتالي تسريع بناء نمط تطوير جديد للتداول المزدوج.