الصين تعجل تنفيذ السياسات المالية والضريبية لتحقيق الاستقرار في النمو

بكين 18 مايو 2022 (شينخوا) قال نائب وزير المالية الصيني شيوي هونغ تساي يوم الثلاثاء، إن البلاد عجلت بتنفيذ عدد كبير من السياسات المالية والضريبية لدعم النمو الاقتصادي.

ومن أجل تحفيز حيوية كيانات السوق، كثفت الدولة جهودها لتنفيذ سياسات دعم جديدة شاملة من خلال تخفيض الضرائب والرسوم، حسبما صرح شيوي في مؤتمر صحفي.

وبدأ إصدار استرداد أرصدة ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة منذ أبريل. وفي الوقت نفسه، قال شيوي إن العمل على رد أرصدة ضريبة القيمة المضافة المستحقة إلى الشركات المتوسطة والكبيرة سيبدأ قبل الموعد المحدد.

وحتى الآن، خفضت البلاد الأعباء الضريبية وزادت التدفقات النقدية للشركات بأكثر من 1.6 تريليون يوان (حوالي 235.8 مليار دولار أمريكي) هذا العام. وتم ترتيب ما مجموعه 1.2 تريليون يوان من مدفوعات التحويل الخاصة من الحكومة المركزية للمساعدة في خفض الضرائب والرسوم وضمان معيشة الشعب، مع تخصيص 800 مليار يوان بالفعل.

وقال شيوي إن الصين شجعت أيضا إصدار واستخدام السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة لتوسيع الاستثمار الفعال.

وبحلول 15 مايو، أصدرت الحكومات المحلية 1.5 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة، بزيادة 1.3 تريليون يوان عن نفس الفترة قبل عام. وقدمت السندات ذات الأغراض الخاصة التي تم إصدارها دعما ماليا لأكثر من 11 ألف مشروع بنهاية أبريل.

وقال نائب الوزير إنه تم الكشف عن إجراءات داعمة للشركات لمساعدتها على التغلب على الصعوبات.

وتم إعطاء سياسات ضريبية تفضيلية للقطاعات التي تضررت بشدة من كوفيد-19 مثل الخدمات اللوجستية والتموين. كما يتم تشجيع الحكومات المحلية أيضا على تقديم إعانات للشركات والأسر التي تعمل لحسابها الخاص التي تكافح من أجل الإيجار وفواتير المرافق ورسوم الوقاية من كوفيد-19.

وفيما يتعلق بانخفاض الإيرادات المالية في بعض المناطق في أبريل، أرجع شيوي الانخفاضات بشكل رئيسي إلى تنفيذ استرداد أرصدة ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع.

وقال شيوي إن الصين طبقت سياسات دعم شاملة جديدة من خلال خفض الضرائب والرسوم هذا العام، مما ساعد الشركات على تقليل الأعباء المالية ولكنه خفض الإيرادات المالية.

وتابع أن الوزارة ستصمم على الفور أدوات سياسية إضافية وتعزز تعديل السياسة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بأكمله.