وزير الداخلية التونسي يؤكد بدء التحقيق مع عدد من البرلمانيين في وحدة مكافحة الإرهاب

تونس أول أبريل 2022 (شينخوا) أكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مساء اليوم (الجمعة) بدء التحقيق مع عدد من نواب البرلمان المُنحل في الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة بتونس العاصمة، على خلفية مشاركتهم عن بعد يوم الأربعاء الماضي في الجلسة البرلمانية العامة المثيرة للجدل.

وقال شرف الدين في تصريحات للصحفيين على هامش إشرافه اليوم على حفل تخرج دفعة جديدة من أعوان الأمن إحدى الثكنات الأمنية بمدينة القيروان بوسط البلاد، إن "موضوع بعض نواب الشعب هو محل أبحاث عدلية، والفيصل في هذه المسألة هي مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية والمجلة (قانون) الجنائية".

وأضاف أن "القضاء سيحسم في هذه المواضيع من حيث الاحتفاظ بهم من عدمه، وهو من سيحسم في تكييف الأفعال التي قام بها النواب والعقوبات التي تستوجبها".

وأكد المحامي سمير ديلو، عضو لجنة الدفاع عن راشد الغنوشي في تصريحات للصحفيين، أن الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، ورئيس البرلمان المُنحل مثل مساء اليوم أمام الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة، حيث تم الاستماع إلى أقواله.

وتابع أنه تقرر في أعقاب جلسة التحقيق الأولى معه الإبقاء عليه في حالة سراح، على أن يمثل يوم الثلاثاء القادم أمام النيابة العامة للتحقيق معه بخصوص التهم الموجهة إليه.

وقبل ذلك، أكدت الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي في (فيسبوك) أنه "سيتوجه مساء اليوم إلى ثكنة بوشوشة للتحقيق معه لأنه لا يمكن أن يأتيه استدعاء ولا يمتثل له، دون أن يعني ذلك بالضرورة تخليه عن الحصانة".

وكانت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قد وجهت في وقت سابق استدعاءات لنحو 30 نائبا في البرلمان المُنحل للتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم عن بعد يوم الأربعاء الماضي في جلسة برلمانية عامة مثيرة للجدل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توعد الرئيس قيس سعيد من وصفهم بـ"العابثين"، في إشارة إلى من شارك في تلك الجلسة البرلمانية العام المثيرة للجدل، قائلا في كلمة ألقاها مساء الأربعاء الماضي، إنه "لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم على مقدرات الشعب".

وحذر في هذا الصدد، من أن أي "لجوء للعنف سيواجه بالقانون وفي إطار إحترام القانون بالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية"، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه تحدث مع وزيرة العدل ليلى الجفال، بخصوص تلك الجلسة البرلمانية العامة المُثيرة للجدل، وذلك "من أجل أن تقوم النيابة العمومية بدورها".

وبعد ذلك مباشرة، توجهت وزيرة العدل بطلب للنائب العام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بفتح التتبع القضائي اللازم ضد عدد من النواب بالبرلمان بتهمة "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي"، طبقا للفصل 23 من الجزائي، وذلك على خلفية الجلسة البرلمانية المذكورة المثيرة للجدل.