تونس : إحالة ملفات 36 جمعية أهلية إلى القضاء بشبهة فساد مالي وتمويل الإرهاب

تونس 14 مارس 2022 (شينخوا) كشف كاتب عام لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي لطفي حشيشة، اليوم (الإثنين) أن اللجنة أحالت ملفات 36 جمعية أهلية على القضاء بشبهة فساد مالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقدر حشيشة في تصريح بثته اليوم إذاعة (ديوان اف ام) المحلية التونسية، الأموال موضوع الشبهة بحوالي 50 مليون دينار (17.241 مليون دولار)، لافتا إلى أن لجنة التحاليل المالية رصدت تحويل أموال أجنبية لبعض الجمعيات الأهلية، وقد تم التصرف فيها من بعض الأحزاب السياسية.

وقال "... لقد تم إحالة ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب وفساد مالي واستيلاء على أموال البعض من تلك الجمعيات من قبل المسؤولين عنها".

وتابع "تُقدر قيمة الأموال الأجنبية موضوع الشبهة بحوالي 37 مليون دينار تونسي (12.758 مليون دولار)، وإذا أُضفنا إلى ذلك تدفقات مالية أخرى حصلت عليها تلك الجمعيات نقدا بالدينار التونسي، فإن إجمالي قيمة الأموال المشبوهة قد يصل إلى حوالي 50 مليون دينار (17.241 مليون دولار)".

ولفت إلى أنه من مجموع حوالي 24 ألف جمعية أهلية ناشطة في البلاد، هناك نحو250 جمعية "تُصنف كجمعيات ذات مخاطر عالية في علاقة بتمويل الإرهاب"، مشيرا إلى أن مصادر تمويل تلك الجمعيات "متعددة من دول خليجية وأخرى أوروبية وكذلك أيضا من أمريكا، إلى جانب بعض الدول الأخرى المعروفة بدعمها لجمعيات المجتمع المدني".

وأكد حشيشة أن الملفات التي نظرت فيها لجنة التحاليل المالية "تضمنت قرائن تُثبت إرتباط عدد من الجمعيات بأحزاب سياسية وبالحملات الانتخابية لبعض المترشحين، حيث تم تقديم تلك القرائن إلى محكمة المحاسبات لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".

يشار إلى أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي تأسست بأمر حكومي صدر في الجريدة الرسمية "الرائد الرسمي" يوم 15 أغسطس من العام 2016، بهدف التصدي للعمليات المالية المشبوهة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.