مقابلة : مسؤولة عربية: المرأة العربية تكافح النزوح والهجرة القسرية والفقر والتمييز سعيا لنيل حقوقها

القاهرة 8 مارس 2022 (شينخوا) أكدت مديرة منظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، أن المرأة العربية تكافح كثيرا لمواجهة النزوح واللجوء والهجرة القسرية والفقر والتمييز سعيا لنيل حقوقها المستحقة، معربة عن تطلعها للاستفادة من تجربة الصين المتميزة في دعم دور المرأة.

وقالت فاديا كيوان، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن المرأة العربية شهدت جانبا مشرقا في الفترة الأخيرة، وهناك "خطوات إيجابية فعلية" اتخذت في العقدين الأخيرين بموضوع تعليم النساء، لافتة إلى أن نسبة التحاق الفتيات بالمدارس في العديد من الدول أصبحت بمستوى النسب العالمية.

وأضافت أن هناك ثلاث أو أربع دول فقط نسب التحاق الفتيات بالمدارس فيها منخفضة نظرا لضعف إمكانياتها، كما أصبح هناك "تقدم نوعي كبير" لارتياد الفتيات الاختصاصات العلمية، مشيرة إلى أن هناك نسبا وأرقاما "جيدة جدا" في هذا الشأن.

وأوضحت أن المرأة العربية كافحت كثيرا لنيل حقوقها وعانت من التمييز والفقر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والنزوح والهجرة القسرية نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة في الكثير من البلدان العربية ، مشيرة إلى أن نسب انخراط النساء في العمل بالاقتصاد الرسمي مازالت ضعيفة، حيث تسجل المنطقة العربية أدنى متوسط في العالم بهذا الخصوص بنحو 20%.

ولفتت إلى أنه ما يزال هناك قلق يتعلق بالعنف ضد المرأة رغم وجود تقدم كبير في التشريعات بكل الدول تقريبا إلا أن إنفاذ القوانين ما يزال غير مرض، مؤكدة أن الأمر يتطلب إرادة أكبر من الحكومات وتدريب الجهات التي تنفذ القوانين، والأهم العمل على تطوير الذهنيات الاجتماعية وثقافة المجتمع لدرء الضرر قبل وقوعه.

كما لفتت فاديا كيوان إلى أنه "كون المنطقة العربية في الحقبة الأخيرة من المناطق الأكثر توترا في العالم، وتشهد نزاعات مسلحة وحروبا، فقد كانت تداعيات ذلك وخيمة على النساء، ومن سوء الحظ أن تداعيات ذلك ما تزال مستمرة في الكثير من المناطق، وإن كان الوضع يشهد بعض التقدم في العراق وليبيا، فيما ما يزال لبنان والأردن يرزحان تحت وطأة المهجرين قسرا وهم بالملايين، والاهتمام الدولي بهذا الوضع غير كاف".

وقالت مديرة منظمة المرأة العربية "نحن لا نبحث عن مساعدات يتم توزيعها على النازحين وإنما نستهدف وجود حل جذري بمعالجة أسباب نزوحهم وعودتهم إلى ديارهم، وهو موضوع تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الأساسية والمباشرة فيه".

وتابعت قائلة "نحن بصدد العمل على استصدار قرار تقدمه المجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي خاص بالنساء والفتيات الضحايا والناجيات من الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب".

وأضافت أنه بمجرد التوافق على مشروع القرار سيتم التقدم به إلى مجلس الأمن لإقراره.

وتوقعت أن يعرض مشروع القرار على مجلس الأمن في سبتمبر المقبل، مؤكدة السعي للتنسيق والتعاون مع الدول العربية والدول الكبرى بمجلس الأمن ومع الأمم المتحدة ليكون هناك تحالف دولي داعم لمشروع القرار.

ولفتت الدكتورة فاديا كيوان إلى أن العالم شهد خلال العامين الماضيين تفشي جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن المرأة لعبت خلال الأزمة دورا محوريا مهما، وكانت النساء في الخطوط الأمامية للمواجهة بمجالات المهن الطبية والتمريض ومساعدة كبار السن والمرضى، وكذلك داخل الأسرة.

واستطرد قائلة إن "جائحة كورونا كشفت في الوقت نفسه هشاشة وضع المرأة، حيث لم يتوافر لهن خدمات اجتماعية وصحية كافية"، مشيرة إلى أن منظمة المرأة العربية أعدت ورقة إقليمية حول كيفية الاستجابة السريعة في حالة وجود أوبئة.

وذكرت أن المنظمة استحدثت برنامجا جديدا ضمن برامجها لزيادة قدرة النساء على مواجهة الكوارث الطبيعية كالأوبئة والحرائق والفيضانات والهزات الأرضية.

وأشادت المسؤولة العربية بجهود الصين في دعم دور المرأة، منوهة في السياق بمؤتمر المرأة العالمي الذي استضافته الصين عام 1995، والذي شاركت في فعالياته عن الجانب اللبناني، مؤكدة أنه يعد "علامة فارقة" في مسيرة المرأة نحو نيل حقوقها.

ولفتت في هذا الصدد إلى إعلان ومنهاج عمل بكين الذي ركز على الدعوة لإنشاء مؤسسات وآليات وطنية خاصة بشؤون المرأة، وتحقيق هدف استراتيجي لمشاركة النساء بنسبة 30 % على الأقل في مراكز صنع القرار قبل عام 2000.

وأشارت إلى أن المنظمة أجرت دراسة ميدانية حول مشاركة النساء بالدول العربية عبر نظام الكوتة وتأثيره واستدامته، حيث أكدت الدراسة أن نظام الكوتة لم يعط استدامة أو فاعلية لمشاركة المرأة، لأن الكوتة بحسب الخبراء ليست وحدها التي تحقق الهدف، وأنها قد تكون إحدى الوسائل مع تدابير وإجراءات أخرى.

وأعربت عن اعتقادها بأن هذا الأمر (الكوتة) غير كاف، معربة عن أملها في أن يصل العالم العربي إلى الوقت الذي لا يكون هناك فيه حاجة إلى اتباع نظام الكوتة لحصول المرأة على حقها في المشاركة في اتخاذ القرار، مؤكدة أن الأمر يتطلب سياسات عامة وتشريعات قانونية، وتغير سلوكيات المجتمعات تجاه المرأة.

وأكدت مديرة منظمة المرأة العربية أنها تتطلع للتعاون مع الجانب الصيني والاستفادة من تجربته المميزة، وما وصلت إليه المرأة الصينية من مكانة مرموقة، واطلاع الدول العربية على هذه التجربة.

وشددت على أنها تولي اهتماما كبيرا للتعاون العربي الصيني في هذا الشأن، والتنسيق مع المؤسسات الصينية المختلفة، مشيرة إلى عضويتها بمجلس أمناء معهد كونفوشيوس في لبنان لسنوات طويلة وارتباطها الوثيق بالثقافة الصينية.

وتأسست منظمة المرأة العربية عام 2000، في إطار جامعة الدول العربية، بوصفها منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ومقرها الدائم القاهرة، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وتهدف المنظمة، بحسب اتفاقية الإنشاء، إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع، وتنسيق المواقف العربية في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية، وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية، ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة.

كما تهدف المنظمة إلى إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة، وتنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع المشاركة في اتخاذ القرارات.