تقرير إخباري: مجلس الأمن يعتبر الحوثيين "جماعة إرهابية" ويضعهم على قائمة العقوبات في اليمن

عدن، اليمن أول مارس 2022 (شينخوا) اعتبر مجلس الأمن الدولي الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية" في خطوة هي الأولى من نوعها يتبناها المجلس، كما تم إدراج الجماعة على قائمة العقوبات ومع توسيع حظر الأسلحة للجماعة المسلحة والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي أعتمد أمس (الاثنين) القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- بـ"جماعة إرهابية".

وأدرج القرار الذي حظي بتأكيد 11 دولة جماعة الحوثي ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

واعتبر القرار، أن "استمرار توريد الأسلحة والمكونات إلى اليمن يعد انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرار (رقم 2216) في 14 إبريل 2015 ونص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وآخرين بتهمة " تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

كما واعتمد القرار حينها، حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وقيادات من الجماعة وقيادات من النظام السابق في البلاد.

وحث قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس (الاثنين)"جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات وأولئك الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن أو لصالحهم".

وأشار قرار مجلس الأمن الدولي إلى أنه "ليس من حل عسكري للنزاع الراهن وأن السبيل المجدي الوحيد للمضي قدما إنما هو سبيل الحوار والمصالحة".

واعتبرت الحكومة اليمنية أن القرار خطوة في الطريق الصحيح، وخطة للضغط على الحوثيين إلى ترك مسار الحرب.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 (2022)، والذي قضى " بتصنيف القرار لميليشيا الحوثي التابعة لإيران "جماعة إرهابية"، وأدان هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها بـ "الأعمال الإرهابية"، وأدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، وتأكيد على الإجماع الدولي حيال الأزمة اليمنية.

كما اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها، في بيان، "أن تصنيف الميليشيات الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن يأتي رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الحكومة أن القرار "يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

كما سيعمل القرار "على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن"، حسب بيان الحكومة.

وأكدت الحكومة اليمنية "أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميليشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام"، معتبرة أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

من جانبها اعتبرت جماعة الحوثي أن هناك ازدواجية بالمعايير ، وأن الحظر أصلا مفروض عليهم.

وقال عبد الملك العجري، عضو وفد الحوثيين المفاوض، على حسابه في تويتر، إن القرار "يحظر المحظور أصلا".

وتسأل العجري، هل يعلم مجلس الأمن أن اليمن محظور عليه الغذاء والدواء والنفط حتى يفكر في حظر توريد السلاح؟

ولم يعلق الحوثيون على ما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي، بشأن اعتبارهم "جماعة إرهابية".

-- ترحيب بالقرار--

ورحبت السعودية بالقرار، وعبرت الخارجية السعودية "عن تطلعها في أن يسهم القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

بدورها رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن قرارا بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف ميليشات الحوثي كـ"جماعة إرهابية"، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

كما رحبت مملكة البحرين باعتماد مجلس الأمن قرارا بتصنيف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، وإدراجهم في قائمة العقوبات، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

إلى ذلك، جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (الثلاثاء) التأكيد على مسار الحل السلمي، خلال لقاءاته المنفصلة مع كل من المبعوث الأممي إلى اليمن والمبعوث الأمريكي إلى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة، أن الرئيس هادي استقبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وأكد حرصة الدائم نحو السلام وخياراته ومرجعياته التي لامناص منها لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام.. مجددا تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي في هذا الإطار وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وناقش الرئيس هادي مع المبعوث الأممي آفاق الحل السلمي وصولا إلى سلام دائم وعادل في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث التي تعد أساسا لتحقيق سلام عادل وشامل تفضي إلى تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين.

وشدد هادي "على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية،، لافتا إلى اطلاعه على إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة في مجلس الأمن الدولي وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2624 والذي صنف الميليشيات الانقلابية كجماعة إرهابية".

بدوره أكد المبعوث الأممي "على العمل وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من خلال مشاورات تفضي إلى تحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني"، حسب الوكالة الرسمية.

كما استقبل الرئيس اليمني، اليوم المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينج ، وأكد الأخير "على استمرار ومواصلة التنسيق في موقف موحد للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم اليمن وشرعيتها الدستورية".

وتسيطر جماعة الحوثي في اليمن على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، ويخوضون حربا ضد القوات الحكومية في عدد من مناطق البلاد.

ويشن الحوثيون بين الحين والآخر هجمات عابرة للحدود، مستخدمين طائرات مسيرة من دون طيار، وصواريخ باليستية تجاه الأراضي السعودية ودولة الإمارات.