الدبيبة يؤكد استمرار حكومته في عملها ويرفض منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة

طرابلس 2 مارس 2022 (شينخوا) أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم (الأربعاء)، استمرار حكومته في عملها حتى إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، وذلك غداة منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، إن "حكومة الوحدة ستستمر في أداء عملها، حتى إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، والتسليم لسلطة منتخبة"، مشيرا إلى أن "الحكومة التي جرى تشكيلها لن تعمل في الواقع ولن يكون لها مكان".

ووصف الدبيبة جلسة النواب أمس الثلاثاء بـ"المؤامرة الأخيرة لإفشال الانتخابات، بمحاولة إيجاد العدد اللازم من أعضاء المجلس، مما اضطرهم للتزوير والتدليس لمنح الثقة شكليا لحكومة موازية، لشرعنة التمديد".

وتابع الدبيبة "أحيي أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا المشاركة في جلسة الأمس بانحيازهم لأهلهم ومناطقهم ما اضطر رئاسة المجلس إلى التزوير".

ودعا الدبيبة البعثة الأممية إلى "تحمل مسؤولياتها في إيصال الصورة الحقيقية إلى المجتمع الدولي، والتي كانت شاهدة على التزوير الذي حصل في الجلسة".

وصوت مجلس النواب الليبي المنعقد في شرقي البلاد يوم أمس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان صحفي مقتضب عبر حسابه على ((فيسبوك))، إن "مجلس النواب صوت بعدد 92 صوتا لمنح الثقة للحكومة الجديدة".

كما أدان مجلس النواب في بيان صحفي أمس، ما تعرض له عدد من أعضائه خلال اليومين الماضيين، من تهديدات "بالقتل"، لهم ولعائلاتهم، والاعتداء على منازلهم من قبل أطراف لم يسمها.

وحمل البيان "السلطة التنفيذية (في إشارة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة) كامل المسؤولية عن أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب"، مطالبا "النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة".

وتأتي هذه التطورات بعد إخفاق الأجسام السياسية في ليبيا، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية في التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها.

وكان الدبيبة أعلن الأسبوع الماضي خطة، تحت مسمي "عودة الأمانة للشعب" تتضمن إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، وبموجبها ستنهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومته "حكومة الوحدة الوطنية".

وقبل ذلك اعتمد مجلس النواب شهر فبراير الماضي، خارطة طريق جديدة في البلاد، تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرا، وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات، واختيار حكومة جديدة، والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبموجب خارطة الطريق، اختار مجلس النواب، فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولا إلى الانتخابات العامة.

لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء وفق حوار سياسي قبل عام، رفض تعيين رئيس جديد يحل محله، وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة" عن طريق الانتخابات.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.