دمشق 24 فبراير 2022 (شينخوا) أقرت الحكومة السورية اليوم (الخميس) إجراءات لتقليل تداعيات الأزمة الأوكرانية على البلاد، بحسب الإعلام الرسمي السوري.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية مصغرة اليوم أقر خلالها "عدة إجراءات استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمنه الوطني واستقرار الأمن العالمي، ولإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا".
وتتضمن الإجراءات التي اتخذها المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الحكومة حسين عرنوس "اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية كالقمح والسكر والزيت والأرز ومادة البطاطا خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزها والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توافرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل".
كما قررت الحكومة "وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين لاستكمال الموقع منها بأسرع وقت ممكن ومراجعة المواد التي تصدر وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضا إدارة احتياجات السوق من الأدوية".
ومن الإجراءات المتخذة أيضا "دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية ووضع خطة لتوزيع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين، بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجيا ودراسة واقع التوريدات".
وعلى المستوى المالي والمصرفي، قررت الحكومة السورية تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية والعمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات والتشديد في مراقبة الأسواق ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار.
وأشارت (سانا) إلى أن هذه الاجراءات تهدف للتعاطي مع الأوضاع الراهنة لمدة شهرين، وفق توضيحات الحكومة السورية، والتعامل مع أي تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر تبعا لتغيرات قد تصيب السوق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي ولا سيما أن الاقتصاد السوري يعاني أساسا من صعوبات كثيرة جراء النقص في الموارد الأساسية وخاصة النفط والقمح ووسائل الطاقة.
وأكدت الحكومة السورية أن هذه الخطوات "ضرورة حتمية للتماشي مع متطلبات المرحلة ولا سيما أن إدارة الأزمة التي يعاني منها البلد بسبب تداعيات الحرب والتطورات المستجدة الحاصلة سياسيا وعسكريا تقتضي إجراءات لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر".
وتعاني سوريا منذ عدة سنوات من أزمات متتالية بسبب العقوبات الغربية والأمريكية عليها، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة السوريين.
وأجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم القيام بـ"عملية عسكرية خاصة" استجابة لنداء قادة "الجمهوريتين" في منطقة دونباس.
وكان بوتين قد وقع يوم الاثنين مرسومين يعترفان بـ"جمهورية لوغانسك الشعبية" و"جمهورية دونيتسك الشعبية" كدولتين مستقلتين وذاتي سيادة.