تعليق: أمريكا تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا، يسمح باستخدام نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة (3.5 مليار دولار) لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية 11 سبتمبر وتحويل النصف الآخر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، بهدف "مساعدة الشعب الأفغاني". وقد أثارت هذه الخطوة إدانة دولية شديدة. وأشار الخبراء إلى أنه في ظل الصعوبات الاقتصادية الشديدة والأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان، فإن ما قامت به الولايات المتحدة سيفاقم الوضع المتأزم في أفغانستان. واصفين ما قامت به بأنه سلوك غير قانوني.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد ذكر بيان موقع من نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة، إنام الله سامانغاني، بأن الشعب الأفغاني لم يشارك في أحداث 11 سبتمبر، وأن تذرّع الوليات المتحدة بهذه الأحداث لمصادرة أموال الشعب الأفغاني ينتهك اتفاقية السلام الموقعة مع أفغانستان، وينتهك حقوق جميع الشعب الأفغاني.

في هذا السياق، أشار الأستاذ المساعد في معهد الشرق الأوسط بجامعة الشمال الغربي الصيني وانغ جين، إلى أن الحكومة الأمريكية تزعم بأنها "تساعد الشعب الأفغاني"، وتقوم بخطوات ملموسة لإعادة بناء الاقتصاد الأفغاني، في محاولة لتهدئة الأصوات المنتقدة لسياساتها في أفغانستان. ومع ذلك، وبالنظر إلى الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الولايات المتحدة، فإن الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة هو في حقيقة الأمر عملية مصادرة لها. إذا أن الأصول الأفغانية في الخارج مملوكة لجميع المواطنين الأفغان، وأن ما أقدمت عليه الحكومة الأمريكية يعد فعلا غير قانوي وغير مقبول.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أستاذ القانون الدولي في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة فرانسيس بويل، قوله إن الحكومة الأمريكية حاولت إرضاء الرأي العام بحجة الإنسانية، لكنها في الواقع قامت بتنفيذ حرب اقتصادية ضد الشعب الأفغاني. واعتبر بويل مصادرة الحكومة الأمريكية لأصول البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة "عملية سرقة" لا غبار عليها.

وتواجه الحكومة الأفغانية المؤقتة وشعبها في الوقت الحالي ركودًا اقتصاديًا مستمراً وأزمة إنسانية حادة. إذ تظهر إحصاءات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن 22.8 مليون أفغاني يواجهون مشاكل خطيرة تتعلّق بالأمن الغذائي، وهو ما يزيد عن نصف سكان أفغانستان. ويعاني 3.2 مليون طفل أفغاني دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد. كما تسببت الحرب في نزوح 3.5 مليون أفغاني.

وعلّقت صحيفة "واشنطن بوست" على القرار الأمريكي، بتعويض ضحايا أحداث 11 سبتمبر من الأصول الأفغاني المجمّدة، بأنه مخالف للضمير الإنساني. وأضافت الصحيفة بأن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية، وأن ملايين الأشخاص على وشك الموت جوعا، ومن غير الإنساني زيادة تأزيم وضعهم بعقوبات على جرائم لم يرتكبوها.

كما أشار تقرير لقناة الجزيرة القطرية إلى أن الشعب الأفغاني لم يشارك في أحداث 11 سبتمبر، وأن ما قامت به الحكومة الأمريكية لا يهدف إلى تحقيق العدالة، بل "سرقة الأموال العامة من دولة فقيرة، تترنّح لى شفا المجاعة ".

وفي ذات الصدد، نبّه وانغ جين إلى أن اختلاس الولايات المتحدة للأصول الأفغانية في الخارج سيحدث العديد من التأثيرات السلبية: أولاً، سيضعف بشكل كبير جهود إعادة الإعمار الاقتصادي في أفغانستان وقدرات إنقاذ اللاجئين؛ ثانيًا، سيؤدي استخدام الولايات المتحدة للأصول الخارجية لأفغانستان كورقة مساومة سياسية، إلى تفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين. ومن زاوية السوق، ستسهم هذه الخطوة في إضعاف سمعة السوق الأمريكية وإضعاف مصداقيتها.

وتوجه سامانغاني إلى الحكومة الأمريكية متسائلا: "من سيعوض الشعب الأفغاني عن الخسائر الفادحة التي تعرض لها بسبب الحرب الأمريكية التي شنت عليه طوال 20 سنة، وسببت له معاناة عظيمة؟"

وقد أدان المجتمع الدولي الممارسات الشريرة للولايات المتحدة وحثها على تحمل المسؤولية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إلى أن تصرفات الولايات المتحدة كشفت مرة أخرى أن "النظام القائم على القواعد" الذي تدافع عنه الولايات المتحدة، ليس نظامًا يدافع عن الضعفاء والعدالة، ولكنه نظام يحمي سطوة وهيمنة الأقوياء. مضيفا، أن الولايات المتحدة بصفتها الطرف الأول المتسبب في الأزمة الأفغانية، يجب ألا تزيد من معاناة الشعب الأفغاني، بل عليها أن تسارع إلى رفع التجميد عن الأصول الأفغانية وإلغاء العقوبات، وأن تتحمل مسؤولياتها الواجبة للتخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وحول ذات المسألة، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية زاخاروفا إلى أن العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو داخل أفغانستان قد دفعت الوضع الإنساني في أفغانستان إلى ما هو عليه الآن. مضيفة أن بأن فعلته الولايات المتحدة قد عمق الأزمة الإنسانية في هذا البلد الفقير، ووضع المزيد من العقبات أمام الحكومة المؤقتة الحالية لاستعادة الحياة الطبيعية للشعب الأفغاني.

كما أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا أكدت فيه على أن احتياطيات النقد الأجنبي المجمدة التابعة للبنك المركزي الأفغاني هي ملك لجميع المواطنين الأفغان، وأن أفغانستان وحدها من لديها الحق في تحديد طرق استخدام هذه الأموال.