مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

طرابلس أول مارس 2022 (شينخوا) صوت مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق البلاد، مساء اليوم (الثلاثاء)، على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة عبد الحميد الدبيبة، الرافض تسليم السلطة.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب في بيان صحفي مقتضب عبر حسابه على الفيسبوك، إن "مجلس النواب صوت بعدد 92 صوتا لمنح الثقة للحكومة الجديدة".

وكان رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا ، أعلن قبل أيام عن جهوزية التشكيلة الحكومية ، وإحالتها لمجلس النواب الليبي (البرلمان).

واعتمد مجلس النواب شهر فبراير الماضي، خارطة طريق جديدة في البلاد، تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرا، وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات، واختيار حكومة جديدة، والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبموجب خارطة الطريق، اختار مجلس النواب، فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولاً إلى الانتخابات العامة.

لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء وفق حوار سياسي قبل عام، رفض تعيين رئيس جديد يحل محله، وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة" عن طريق الانتخابات.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.

كما أدان مجلس النواب الليبي (البرلمان) اليوم ما تعرض له عدد من أعضائه، من تهديدات "بالقتل"، قبل جلسة التصويت المتعلقة بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال المجلس، في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، إنه "يدين وبشدة ما تعرض له عدد كبير من الأعضاء خلال أمس واليوم من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم ، من قبل أطراف لم يسميها ، والمنع من العودة لبيوتهم ، والاعتداء على المنازل".

وأوضح البيان أن "مجلس النواب إذ يدين هذه التصرفات الإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين على القانون".

وحمل البيان "السلطة التنفيذية (في إشارة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة) كامل المسؤولية عن أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب".

وطالب البيان "النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة".