الرئيس التونسي: سنحدث لجنة للتدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها تونس خلال العقد الماضي

تونس 15 فبراير 2022 (شينخوا) أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الثلاثاء)، عن عزمه إحداث لجنة للتدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها بلاده طيلة العقد الماضي.

وتساءل سعيد في كلمة جاءت في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية مساء اليوم في أعقاب إجتماعه بقصر قرطاج الرئاسي مع فريد بالحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول مصير القروض والهبات التي حصلت عليها تونس خلال العشرية الماضية.

وأكد "ضرورة العمل مع خبراء البنك الدولي والخبراء التونسيين، على إستعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، وألا تظل لصالح الأحزاب وجهات في الخفاء لأغراض لم تعد بخفية على الشعب"، على حد قوله.

ولا توجد إحصاءات رسمية بخصوص إجمالي القروض والهبات التي حصلت عليها تونس منذ سقوط النظام السابق في 14 يناير من العام 2011، علما بأن سفير الإتحاد الأوروبي لدى تونس سبق له أن أعلن في وقت سابق أن الإتحاد الأوروبي قدم مساعدات مالية لتونس تُقدر بنحو 10 مليارات يورو خلال الفترة ما بين عامي 2011 و 2018.

إلى ذلك، أعرب الرئيس التونسي عن تثمينه لـ "مجهودات البنك الدولي في معاضدة تونس في ظل الظروف الإقتصادية المالية الصعبة التي تمر بها نتيجة لسوء الحوكمة، وتوظيف الأموال الممنوحة من الأطراف الأجنبية لأغراض وصفها "بغير الشرعية".

من جهته، قال فريد بالحاج في تصريح أدلى به في أعقاب هذا الاجتماع، نقلته عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنه بحث مع الرئيس قيس سعيد العديد من المواضيع، منها الوضع الإقتصادي في تونس ومشاريع البنك الدولي.

وأشار إلى وجود العديد من المشاريع، منها دعم القطاع الخاص عن طريق مشروع لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وموضوع التغطية الإجتماعية وكيفية النظر في مسألة الدعم على المستوى الإجتماعي عن طريق دعم واضح وقوي من طرف الدولة.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت قبل ذلك أن فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد خلال إجتماع اليوم مع رئيس الحكومة نجلاء بودن، أن البنك الدولي سيضخ في مرحلة أولى تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الإجتماعي في تونس.

ونقلت الرئاسة في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) عن بالحاج تشديده على أن البنك الدولي "على إستعداد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الإقتصادية التي لها انعكاسات على الجانب الإجتماعي".

يُشار إلى أن تونس تتطلع إلى التوصل لإتفاق مع صندوق النقد خلال شهر أبريل القادم، حول برنامج تمويل بما يُساعدها على تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها حاليا.