تقرير إخباري: مصر تدخل قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى

القاهرة 21 فبراير 2022 (شينخوا) كشف تقرير لمجلس الوزراء المصري، صدر اليوم (الاثنين)، جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.

وذكر التقرير أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالميا والخامس إقليميا والثاني إفريقيا في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب، وذلك وفقا لبريتش بيتروليم.

وأضاف أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار متر مكعب، والاستهلاك 62.9 مليار متر مكعب، والفائض 3.3 مليار متر مكعب، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار متر مكعب في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار متر مكعب، والفائض 3.5 مليار متر مكعب.

وأوضح أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار متر مكعب، والاستهلاك 61.8 مليار متر مكعب، والفائض 4.3 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 7.1 مليار متر مكعب في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار متر مكعب، والاستهلاك 48.8 مليار متر مكعب، بينما بلغ العجز 8.9 مليار متر مكعب في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار متر مكعب، والاستهلاك 55.2 مليار متر مكعب.

وبذلت مصر جهودا دولية كبيرة لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.

وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.

وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.

يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار متر مكعب، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار متر مكعب، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار متر مكعب، وأيضا مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار متر مكعب.

وأشاد الخبير البترولي رمضان أبو العلا بما شهده قطاع البترول وخاصة الغاز الطبيعي من طفرة هائلة في السنوات الأخيرة، نجحت خلالها مصر من التحول من الاستيراد لتغطية العجز إلى تصدير الفائض للخارج.

وقال أبو العلا لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه مع مضاعفة أسعار الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، كانت ستتضاعف معه معاناة مصر وتتراكم معها الأعباء، نظرا لارتفاع فاتورة الغاز من 3 مليارات دولار إلى 30 مليار دولا، نظرا لارتفاع أسعار متر الغاز من 200 دولار إلى 2000 دولار، مع افتراض ثبات الاحتياجات من الغاز وعدم تزايدها.

وأضاف أن قطاع الغاز يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة المصرية، خاصة مع الاكتشافات المتتالية لحقول الغاز، والذي بات يمثل عنصرا هاما في الدخل القومي، ومصدرا من مصادر العملة الأجنبية.

وأوضح أن هذه النجاحات تساهم بشكل كبير في تحقيق خطط الحكومة المصرية في تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول للاقتصاد الأخضر والسيطرة على التغيرات المناخية.

ومن بين العوامل التي ساهمت في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12 مليون طن سنويا، فضلا عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3 بالمائة، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 ملايين طن عام 2013.

وشملت العوامل أيضا، فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث أن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، أن مصر أصبحت أحد أهم الدول في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي يصل إلى 30 تريليون قدم مكعب.

وقال محمود، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن محطة إسالة الغاز في دمياط توفر فرصة كبيرة للدول المنتجة للغاز في تصدير الغاز لمصر لتسييله ومن ثم نقلة إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الدول المجاورة تعمل على توجيه الغاز إلى مصر، وفي محطة دمياط يتم إسالته ويتم تحويله إلى أوروبا.

ولفت إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتحقيق هدفها في التحول لمركز إقليمي للطاقة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، وذلك عبر استغلال البنية التحتية من شبكات الغاز ومحطات تسيل الغاز، مشيرا إلى أن مصر تمتلك محطات تعد الأفضل في الشرق الأوسط، مما يجعلها نقلة كبيرة لمصر.

وبدورها، أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستوردا للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

وأكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزا للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذا إضافياً لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.