تقرير إخباري: واشنطن تخطط لحرب إعلامية أخرى ضد الصين

بكين 16 فبراير 2022 (شينخوا) في وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس النواب الأمريكي "قانون تنافس أمريكا" (أمريكا كومبيتس آكت)، وهو مشروع قانون يركز على إنتاج أشباه الموصلات وسلاسل التوريد في الولايات المتحدة.

من غير المستغرب أن يتضمن القانون "الصناعي" إجراءات لـ"مساءلة" الصين على ما يسمى بالإبادة الجماعية والسخرة، وفقا لما ذكرته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ويخصص 500 مليون دولار أمريكي على وجه التحديد لوسائل الإعلام لتشويه سمعة الصين.

يكرر مشروع القانون هذا ما ورد في قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي لعام 2021، وهو مشروع قانون آخر متشدد ضد الصين أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو 2021، والذي سمح بتخصيص 300 مليون دولار لكل سنة مالية حتى عام 2026 لمواجهة تأثير الصين على مستوى العالم.

وكتب مايكل د. سوين، الباحث في مجال الدراسات الأمنية الصينية ومدير برنامج شرق آسيا في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، وهو مؤسسة بحثية وفكرية، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ يعد بمثابة "إعلان خطير لحرب باردة على الصين".

وقال سوين إن مشروع القانون "يجسد أسوأ أخطاء 'إجماع' واشنطن الجديد حول ما يفترض أن تعنيه صين صاعدة"، ويحتوي على "توصيات بسياسات محصلتها صفرية بشكل يكاد يكون حصريا (وفي بعض الحالات خطيرة)".

في الواقع، تعكف واشنطن على تنفيذ خطط معقدة للترويج لما يسمى بروايات "التهديد الصيني" و"مكافحة التضليل الصيني" من خلال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ووكالة الإعلام العالمي، وهي هيئتها الحكومية المعنية بالإعلام الموجه للخارج.

في سبتمبر 2021، كشفت صحيفة ((هيرالد))، أكبر صحيفة يومية في زيمبابوي، أن الولايات المتحدة تمول وتدرب صحفيين محليين لإنتاج تقارير معادية للصين وتشويه سمعة الاستثمارات الصينية.

وذكر التقرير، الذي يحمل تفاصيل حصرية، أن بعض الصحفيين العاملين بوسائل الإعلام الخاصة طُلب منهم أن يصوروا الشركات الصينية المستثمرة في زيمبابوي على أنها "تلحق ضررا بالمجتمعات والبيئة والعمال"، مقابل الحصول على ألف دولار لكل مقال من السفارة الأمريكية عبر وكيلها.

وجاء في المقال أن "مسؤولي السفارة الأمريكية تفاخروا خلال ورشة العمل بأنهم ... قاموا في السابق برعاية مؤسسات إعلامية بشأن ما يسمى بقضايا المساءلة".

إن نشر معلومات مغلوطة والتلاعب بالحقيقة حول الصين ليس بالأمر الجديد بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية وقد يقوض مصداقية الصحفيين المشاركين في إعداد التقارير فضلا عن الصناعة ككل.

ونقلت مجلة ((أميركان بروسبكت)) عن توبيتا تشاو مدير منظمة (العدالة عالمية)، التي تدعو إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافا، قوله "إذا كانت الحكومة تحدد مسبقا في التشريع ما ستكون عليه النتيجة ومحور التغطية، فهذا ليس أهلا بأن يعتبر حقا صحافة حقيقية".

في سبتمبر 2021، أعلن خافيير غارسيا، الذي عمل من قبل رئيسا لمكتب وكالة الأنباء الإسبانية ((إي إف إي)) في بكين، ترك العمل بالصحافة لأن "الحرب الإعلامية المحرجة ضد الصين قد استهلكت حماسي لهذه المهنة".

وقال الصحفي المخضرم الذي خدم في هذه الصناعة لأكثر من 30 عاما إن "التلاعب بالمعلومات صارخ، مع وجود عشرات الأمثلة كل يوم"، مضيفا أن "أي شخص يجرؤ على مواجهة ذلك أو يحاول الحفاظ على الموضوعية والمواقف المحايدة سيُتهم بأنه يتقاضى رواتب من الحكومة الصينية أو أسوأ من ذلك".