مجلس النواب الليبي يعلن اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة

/مصدر: شينخوا/  2022:02:11.09:57

طرابلس 10 فبراير 2022 (شينخوا) أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في طبرق شرق البلاد اليوم (الخميس)، اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق في صفحة المجلس عبر ((فيسبوك))، إن "البرلمان صوت بالاجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيسا للحكومة".

وجرت أعمال جلسة اليوم بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، والنائبين الأول والثاني للمجلس بحسب المتحدث.

وكان البرلمان، استمع في جلسة الاثنين الماضي إلى برامج المترشحين فتحي باشاغا، والدبلوماسي السابق خالد البيباص، بعدما تم استيفاء الأوراق والمستندات والضوابط المطلوبة لترشحهما.

وتولى فتحي باشاغا من عام 2018 حتى مطلع 2021، منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس البرلمان الليبي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية"، ودعا إلى إعادة تشكيل الحكومة.

لكن الدبيبة أكد في كلمة متلفزة وجهها الى الشعب الليبي أول أمس الثلاثاء، أنه "لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة"، وأن وحكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".

وأضاف الدبيبة "هناك طبقة سياسية مهيمنة على البلاد طيلة السنوات الماضية، يصدرون القرارات في مجلس النواب دون نصاب ولا لوائح"، مشيرا إلى أنهم "مستمرون في تزوير القرارات دون رقيب وحسيب".

تابع "هذه الطبقة، تحاول إيجاد سلطة موازية، والتي ربما تجرنا مجددا إلى مربع الانقسام والفوضى"، بحسب تعبيره.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة الدبيبة على أن تستمر في تسيير أعمالها كحكومة "تصريف أعمال".

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد نجح خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير من العام الماضي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي، لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وتأتي هذه التطورات بعد إخفاق الأجسام السياسية في ليبيا، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية في التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.