الرئيس التونسي: حل المجلس الأعلى للقضاء كان ضروريا لتطهير البلاد من الفساد

تونس 7 فبراير 2022 (شينخوا) اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الاثنين)، أن حل المجلس الأعلى للقضاء كان ضروريا لتطهير البلاد من الفساد، مؤكدا في نفس الوقت أنه لم يتدخل في القضاء، ولا ينوي فعل ذلك.

وقال في كلمة ألقاها مساء اليوم خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن المجلس الأعلى للقضاء "انتهى، ومشروع حله جاهز وستتم مناقشته لاحقا"، لافتا إلى أنه تم اللجوء إلى حله من أجل تطهير البلاد، و"تطهير البلاد أمر ضروري، ولا يكون إلا بقضاء عادل يتساوى الجميع أمامه".

وأضاف قائلا إن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تم " تعيينهم من أطراف سياسية معينة خدمة لمصالحهم وأيضا لحمايتهم"، مؤكدا في نفس الوقت أنه لم يتدخل في القضاء، ولا في أي قضية عدلية، ولا ينوي فعل ذلك".

وأعاد في المقابل التأكيد على أن القضاء هو "وظيفة وليس دولة داخل الدولة مع الحفاظ على استقلاليته لخدمة الناس، وتحقيق العدل ليس في المحاكم فقط، بل في كل المجالات".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن عن حل المجلس الأعلى للقضاء، في كلمة جاءت في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية في أعقاب زيارة قام بها فجر اليوم لمقر وزارة الداخلية.

وقال في هذه الكلمة"... فليعتبر هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة"، وأردف قائلا"... لقد صار مجلسا (المجلس الأعلى للقضاء) يتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات".

وأثار هذا القرار جدلا في البلاد تباينت فيه المواقف التي توزعت بين الترحيب والرفض، الأمر الذي عمق الإنقسام الذي تعيش على وقعه تونس منذ بدء العمل بالإجراءات الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو الماضي.

يشار إلى أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد نحو أسبوعين من القرار الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 19 يناير الماضي، الذي ألغى فيه الإمتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

والمجلس الأعلى للقضاء في تونس هو مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب وبعضهم الآخر معينون، وتشمل صلاحياته السهر على حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.