تونس 27 يناير 2022 (شينخوا) اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الخميس)، أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 يوليو الماضي، ترمي إلى المرور لمرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، وتوفر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة.
وأكد قيس سعيد، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مساء اليوم بقصر قرطاج الرئاسي، بثت الرئاسة التونسية مقتطفات منها في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على ((فيسبوك))، أن "العمل يتم وفق الدستور بناء على الفصلين المتعلقين بالحقوق والحريات والقانون في شكل مراسيم وأوامر من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها"، على حد تعبيره.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة ألا يتحول الدستور إلى "أداة للسيطرة على سيادة الشعب"، معتبرا أن "الدستور يوضع لتحقيق أهدافه لا لتحقيق أهداف من يتلونون بناء على تحالفات حتى بين خصوم سابقين وبين يساريين وليبراليين".
وتطرق الرئيس التونسي إلى الشأن القضائي، وقال إن القضاء "مسؤولية ثقيلة ولا أحد فوق القانون"، مضيفا أن "الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم، وبين الضحية ومن احترف الاجرام".
وتعيش تونس حاليا على وقع الاجراءات الإستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، والتي جمد فيها أعمال واختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وفي 13 ديسمبر الماضي، أعلن قيس سعيد "خارطة طريق" للخروج من الوضع الاستثنائي تضمنت إجراء استفتاء في 25 يوليو حول مشاريع اصلاحات دستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر القادم.