رئيس البرلمان الليبي: حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية"

طرابلس 17 يناير 2022 (شينخوا) اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) عقيلة صالح اليوم (الاثنين)، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية"، داعيا إلى إعادة تشكيلها.

وطالب صالح، في كلمة بمجلس النواب اليوم، النائب العام بـ "التحقيق فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة عمل الحكومة، وإساءة استعمال السلطة".

وكان البرلمان الليبي أعلن في سبتمبر الماضي سحب الثقة من حكومة الدبيبة على أن تستمر في تسيير أعمالها كحكومة "تصريف أعمال".

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي نجح خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير العام الماضي، في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي، لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.

وفيما يخص ملف الانتخابات، اعتبر صالح أن "قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب تعرض منذ صدوره لحملات تشويش وتضليل استهدفت الرأي العام، بهدف إيجاد مبررات لتعطيل الانتخابات وعدم تنظيمها في الموعد المقرر".

وصادق البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد في سبتمبر العام الماضي، على قانون الانتخابات الرئاسية، قبل أن يقر مطلع أكتوبر الماضي قانون الانتخابات التشريعية.

وأشار صالح إلى أن هذه الحملات التي تبناها "أصحاب الغايات والمصالح" وصفت القانون بـ"المعيب"، من دون اقتراح تعديل.

وأوضح أن "القانون أحيل للمفوضية العليا للانتخابات لتضعه في موضع التنفيذ في وقت كاف يمكنها من تنظيم الانتخابات في موعدها"، لافتا إلى أن "المفوضية طلبت تعديلات فنية، واستجاب مجلس النواب لهذا الطلب، ولكن تطرقت حملات التشويه التي استهدفت القانون للقول إن مواد القانون فصلت لصالح أشخاص بعينهم خاصة المادة 12".

وأضاف "تقديم 100 شخص طلبات الترشح في سابقة ليبية ودولية، دليل على حيادية نص المادة، والقول إن هذه المادة فصلت لمصلحة رئيس مجلس النواب نفسه محض تضليل وافتراء"، مشيرا إلى أن "البعض متشدد في تشويه القانون، ولم يكلف نفسه الاطلاع عليه ونقد مواده دون شخصنة أو تصفية حسابات شخصية".

وتنص المادة 12، بحسب قانون الانتخابات الرئاسية، على أنه "يتوقف كل مترشح، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات (بثلاثة أشهر)، وإذا لم ينتخب فيعود لسابق عمله، وتُصرف كل مستحقاته".

وقال عقيلة "قبل حلول التاريخ المحدد للانتخابات (24 ديسمبر الماضي) تفاجأنا بإصدار المفوضية العليا للانتخابات، لبيان تضمن تأجيل عملية الاقتراع بسبب حالة القوة القاهرة".

وتابع "البيان كان صادما لأكثر من 2.5 مليون ناخب و100 مرشح للانتخابات الرئاسية و5385 مرشحا للانتخابات البرلمانية ولكل من يطمح في إنهاء معاناة ليبيا".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة نهاية ديسمبر الماضي، إلى 24 يناير الجاري.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح مطلع الشهر الحالي إن هناك "تهديدات" وجهت للمفوضية حالت دون تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح السائح في إحاطة له أمام البرلمان أن ما وصفها "بالقوة القاهرة" وتتمثل في الأحكام القضائية المتضاربة، والأحكام التي صدرت خارج المدة القانونية، والتهديدات التي وجهت للمفوضية "حالت دون إصدار القائمة النهائية للمترشحين بأسماء معينة" لم يذكرها.

ومن بين أبرز الشخصيات التي تقدمت للانتخابات الرئاسية قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وسيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من عام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.