مسؤولون من وزارة التجارة يجيبون على أسئلة حول كتاب أبيض عن ضوابط التصدير الصينية

بكين 29 ديسمبر 2021 (شينخوا) نشر مكتب الإعلام بمجلس الدولة كتاباً أبيض بعنوان "ضوابط التصدير الصينية" يوم 29 ديسمبر 2021. وقدم مسؤولون من وزارة التجارة الصينية إجابات على أسئلة طرحها الاعلام حول الخلفية والمحتوى الرئيسي للكتاب الأبيض المذكور، والعلاقة بين الانفتاح بشكل أكثر وضوابط التصدير.

السؤال الأول: ما هي الخلفية والمحتوى الرئيسي للكتاب الأبيض الصادر حول ضوابط التصدير الصينية؟

منذ تقديم نهج شامل للأمن القومي من قبل الرئيس شي جين بينغ، بعد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، فقد أرسى النهج أساساً قاعدياً وتوجيهاً للجهود الرامية إلى تحسين نظام الصين في ضبط التصدير بوتيرة أسرع. ويعد قانون ضوابط التصدير الصيني، الذي سُنّ ونُفّذ في العام الماضي 2020، خطوة مهمة لتطوير نظام قانوني كامل لضبط التصدير. وعلى مدار السنوات، ظلت الحكومة الصينية تقوم بالتنسيق بين التنمية والأمن، الانفتاح والأمن، الأمن التقليدي والأمن غير التقليدي، أمن الصين الذاتي والأمن المشترك، وحماية وتشكيل الأمن القومي. ولتعزيز الرقابة على التصدير على جميع الأبعاد وتعزيز نظام حديث لضبط التصدير، أوفت الصين بنشاط بعدم الانتشار والالتزامات الدولية الأخرى، واعتمدت الممارسات المقبولة دولياً مثل قائمة ضبط التصدير، وإدارة المستخدمين النهائيين والاستخدامات النهائية، وتحسين إدارة التراخيص، وخلق أساليب إنفاذ جديدة، وتشديد العقوبات على عدم الامتثال للقانون، وتحسين بناء نظام الامتثال.

وعلى ضوء هذه الخلفية، يهدف الكتاب الأبيض حول ضوابط التصدير الصينية إلى تقديم نظرة عامة على موقف الصين، وأنظمتها، وممارساتها في تحسين حوكمة ضبط التصدير، وتوضيح التزامات الصين وأعمالها لحماية السلام والتنمية العالميين، والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. ويتكون الكتاب الأبيض المؤلف من 9000 كلمة من مقدمة وجسم رئيسي وخاتمة. ويتألف الجسم الرئيسي من أربعة أجزاء: موقف الصين الأساسي بشأن ضبط التصدير، والتحسين المستمر للنظام القانوني والتنظيمي لضبط التصدير، وتحديث نظام ضبط التصدير، والتبادلات والتعاون الدوليين.

السؤال الثاني: ما هو الوضع الحالي في ضبط التصدير الدولي؟

لحماية السلام والتنمية في العالم والتصدي الفعال للمخاطر والتحديات الأمنية الدولية والإقليمية في ظل الظروف الجديدة، تولي البلدان في جميع أنحاء العالم اهتماما وثيقا وتعمل بنشاط على ضبط التصدير في إطارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية المتعلقة بها. وساعدت الجهود المبذولة لإنشاء النظم القانونية وإنفاذها، وتعزيز وتوحيد ضبط التصدير، والمشاركة بنشاط في التبادلات والتعاون الدوليين، ساعدت على تعزيز الثقة المتبادلة وتبديد سوء التفاهم، وتعزيز التنسيق الدولي بشأن ضبط التصدير، والتحسين المستمر للحوكمة الدولية لضبط التصدير.

في الوقت الحاضر، يواجه الضبط الدولي للتصدير أيضا تحديات، إحداها هي إساءة استخدام تدابير ضبط التصدير والقيود التمييزية غير المعقولة. قامت بعض البلدان، على وجه الخصوص، بتعميم مفهوم الأمن القومي، وتلفيق الحجج، وتوجيه سلطة الدولة للتدخل في التبادلات التجارية والمعاملات السوقية الطبيعية، واستخدام ضبط التصدير بشكل متكرر كأداة لمهاجمة بلدان أخرى والتنمر عليها. لقد أدت هذه الأفعال إلى الإضرار بالمصالح المشروعة للبلدان النامية الصديقة في الاستخدامات السلمية للمواد الخاضعة للسيطرة، وعطلت السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد الدولية، وعرضت للخطر التنمية المستدامة للعديد من البلدان.

أما التحدي الثاني؛ فإنه محاولات الدول لإقامة دوائر استثنائية مخالفة بذلك التعددية الحقيقية، أو حتى تطبيق معايير مزدوجة بشأن عدم الانتشار، والتي في جوهرها ممارسات أحادية بذريعة التعددية.

ويتمثل التحدي الثالث في الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي بشأن ضبط التصدير وزيادة تمثيل الآليات المتعددة الأطراف بشأن ضبط التصدير. تعتقد الصين أنه في مجال ضبط التصدير، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الى اتجاه عادل ومعقول وغير تمييزي، والبقاء موحدا وتعزيز التعاون، ومقاومة الممارسات التمييزية، والتكاتف في معالجة القضايا العالمية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للبشرية.

السؤال الثالث: ما هو موقف الصين الأساسي بشأن ضبط التصدير؟

بصفتها دولة كبرى مسؤولة، تلتزم الصين بنهج شامل للأمن القومي، وانطلاقا من الالتزام بمبدأ حماية السلام والتنمية العالميين والأمن القومي والدولي، تعمل الصين دوما على تحسين حوكمة ضبط التصدير، والوفاء بالتزاماتها الدولية بإخلاص، وتعزيز التبادلات والتعاون الدوليين.

وترى الصين أنه يجب على جميع الدول أن تقف بحزم إلى جانب النظام الدولي الذي تعد الأمم المتحدة مركزا له، والمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي، وتحمي سلطة المعاهدات والآليات الدولية التي تدعم التعددية الحقيقية، وتجدّد وجهات نظرها الأمنية، وتتبنى نهجا مشتركا وشاملا تعاونيا ومستداما للأمن الدولي. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الدول الكبرى الوفاء بالتزاماتها على النحو الواجب، وإظهار الإحساس بالمسؤولية، وتعزيز الأمن الدولي المشترك في مجال ضبط التصدير، والعمل بنشاط على دفع تنمية ضوابط التصدير الدولية في اتجاه عادل ومعقول وغير تمييزي؛ ويجب ألا تقوض الحق المشروع للدول الأخرى في الاستخدام السلمي للمواد الخاضعة للضوابط التصديرية، أو تعرقل الاستخدام السلمي لنتائج التقدم العلمي والتكنولوجي لتعزيز التنمية، والتبادلات العلمية والتكنولوجية الدولية الطبيعية والتعاون التجاري الدولي، والتشغيل الآمن والسلس لسلاسل التصنيع والتوريد العالمية.

وترى الصين أن التعاون الدولي لضبط التصدير يجب أن يعزز المساواة في الحقوق والفرص والقواعد للجميع، ويعكس رغبات ومصالح الأغلبية بطريقة أكثر توازنا. ويجب رفع مستوى التنسيق والتعاون الدوليين والآليات متعددة الأطراف لمعالجة الخلافات والنزاعات بشكل مناسب، وخلق بيئة دولية تتسم بالسلام والاستقرار والمساواة والثقة المتبادلة والتعاون المربح للجميع، بحيث يمكن لجميع الدول أن تصبح شركاء يثقون ويعملون مع بعضهم البعض على قدم المساواة في البناء المشترك لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية.