فوضى ومشادات تحت قبة البرلمان الأردني خلال مناقشة التعديلات الدستورية

عمان 28 ديسمبر 2021 (شينخوا) خيمت أجواء من الفوضى اليوم (الثلاثاء) على جلسة لمجلس النواب الأردني بعد مشادات وصلت حد الشجار بين عدد من النواب لدى مناقشة تعديلات دستورية، وفق وسائل إعلام أردنية.

ووافقت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني الأحد الماضي على مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وفي بداية جلسة اليوم لمناقشة التعديلات، رفض النواب حديث رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، واللغة التي تحدث بها عندما شرع البرلمان في مناقشة تعديل المادة السادسة من الدستور، التي تضيف كلمة "الأردنيات" في عبارة "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم"، بحسب قناة (المملكة) الإخبارية الرسمية.

وتابعت أن عددا من النواب رأوا أنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.

وعندما احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة تطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

وبعد استئناف الجلسة حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار من رئيس البرلمان، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، قرر رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، رفع الجلسة بعد فوضى ومشادات شهدتها أجواء الجلسة.

وأوضحت الوكالة أن قبة المجلس تحولت إلى "ساحة لمشادات كلامية" بين عدد من النواب، ما استدعى رفع الجلسة مدة نصف الساعة، وبعد العودة للاجتماع استمرت المشادات مجددا ووصلت "حد الشجار"، ما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة حتى صباح يوم غد الأربعاء.

ومن أهم التعديلات الدستورية المقترحة، دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى "مجلس الأمن القومي".

وتشمل التعديلات أيضا إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ مجموعهم 130 نائبا طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.