الخارجية الفلسطينية تدين قرار الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على ملقي الحجارة في الضفة الغربية

رام الله 20 ديسمبر 2021 (شينخوا) أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الاثنين) قرار الجيش الإسرائيلي الجديد بالسماح لجنوده بإطلاق النار على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة في الضفة الغربية حتى بعد انسحابهم.

ونشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الأحد أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتغيير سياسة إطلاق النار في مناطق الضفة الغربية بصورة تتيح إطلاق النار تجاه كل من يرمي الحجارة والزجاجات الحارقة بعد المواجهات وخلال فرارهم.

وأفادت الإذاعة أن التعليمات الجديدة وزعت خلال الأسابيع الأخيرة عن طريق مستند لكافة المقاتلين، مشيرة إلى أن إطلاق النار يجب أن ينفذ في "منطقة القتال" أي فورا بعد الحادث.

واعتبرت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن القرار بمثابة "ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين ووفقا لأهواء وأمزجة وتقديرات الجنود الإسرائيليين".

وقال البيان إن الوزارة تنظر بخطورة للقرار الجديد الذي يمثل "استهتارا فاضحا" بالقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وشكلا من أشكال استباحة حياة الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار "العنصري" الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب ويحول الجنود إلى آلات حقيقية للقتل.

وأشار إلى أن الوزارة ستتابع قرار الجيش الإسرائيلي مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية في مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعترافا إسرائيليا رسميا باستباحة حياة الفلسطيني دون أن يشكل خطرا حقيقيا على الجنود الإسرائيليين.

وأضاف البيان أن القرار يدلل على تورط المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي في عمليات "القتل والإعدامات الميدانية" الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي ويعتبره بحد ذاته تحريضا على القتل يرتقي لمستوى "جرائم ضد الإنسانية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية الجهات الأممية والدولية المختصة بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه وإلغائه فورا.

بدوره قال رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إن قتل الجنود الإسرائيليين للفلسطينيين يبرر بناء على تعليمات إطلاق النار وهي بالأصل مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على مبادئ الضرورة والتناسق والتدريب.

وذكر الدويك لـ ((شينخوا))، أن التعليمات الإسرائيلية تفسح المجال لاستخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب ومن دون أن تكون هناك ضرورة وهذا ما يظهر من خلال الأعداد الكبيرة من القتلى الفلسطينيين سواء في تظاهرات أو بحجة تنفيذهم لعمليات بالاستناد لتعليمات إطلاق النار التي تشكل الغطاء القانوني للجنود.

وأفاد الدويك أن السلطة الفلسطينية قدمت عدة بلاغات سواء من قبل وزارة الخارجية والمغتربين أو عبر المؤسسات الحقوقية الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية عن عمليات الإعدام التي تتم خارج إطار القانون الدولي.