تعليق: أستراليا في عزلة .. أسباب وأهداف

أصبحت أستراليا في الآونة الأخيرة، الدولة الأكثر عزلة في المجتمع الدولي. وبالنظر إلى أقوال أستراليا وأفعالها المختلفة في الشؤون الدولية، يمكننا أن نفهم أن عزلة أستراليا من صنع الذات. وهنا، قد نرغب في استكشاف الأسباب.

إن الإجراءات "البطيئة" للحكومة الأسترالية في مجال تغير المناخ، هي لصالحها متجاهلة المصالح العالمية. ومن عدم وجود خطط مبدئية لحضور مؤتمر المناخ، إلى قرار حضور المؤتمر لاحقًا، لم تعمل على زيادة في التزاماتها، ولم تحدد موعد محدد لإزالة الكربون عن الاقتصاد. وأخيرا وعدت بأن تحقق الدولة صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، لكنها لم تقدم حلاً عمليًا. "مجرد شعارات" ، "خداع" ، "أفعال كاذبة" ... تعرضت تصرفات الحكومة الأسترالية لانتقادات شديدة من قبل الرأي العام في أستراليا وخارجها. كما أدى "التباطؤ" في أستراليا في العمل المناخي إلى استياء الحلفاء الغربيين بشدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. وتحتل القيمة الإجمالية لصادرات الفحم في أستراليا باعتبارها واحدة من أهم مصدري الفحم والغاز الطبيعي في العالم، المرتبة الأولى في العالم. وتعتمد أستراليا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة محليا، لذلك، خطة محايدة الكربون لها تأثير كبير على صادراتها من الفحم والغاز الطبيعي، مما يضع ضغوطًا على تطوير الصناعات المحلية ذات الصلة، والتوظيف، والنمو الاقتصادي. ولهذا السبب، لا تفكر الحكومة الأسترالية في رد فعال، بل تسعى إلى التملص السلبي فقط، متجاهلة أصوات حلفائها والمجتمع الدولي، وإنه بمثابة تحرك نحو عكس المجتمع الدولي، فلا عجب أنهم محاصرون في حالة من العزلة.

وأن قرار الحكومة الأسترالية فيما يتعلق بمسألة الانتشار النووي، هو من أجل الفوائد الفورية والتخلي عن المسؤوليات الدولية فقط. وتتحمل أستراليا بصفتها دولة غير حائزة للأسلحة النووية، وطرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأحد الموقعين على معاهدة منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية، دعم المسؤوليات والالتزامات الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك، فإنه من أجل العمل كبيدق فيما يسمى بـ "استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ" للولايات المتحدة ولتوسيع قوتها العسكرية، توصلت أستراليا إلى شراكة أمنية ثلاثية مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ونفذت التعاون في الغواصات النووية، وخلق مخاطر الانتشار النووي والتأثير بشدة على النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، وإلحاق أضرار جسيمة بـ "معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ" والجهود التي تبذلها بلدان الآسيان لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا. وإن هذا العمل الذي يخدم المصالح الجيوسياسية الخاصة للولايات المتحدة وتحدي نظام الأمن الدولي بشكل علني ليس أنانيًا فحسب، بل إنه جهل أيضًا. وتشعر دول الآسيان مثل ماليزيا وإندونيسيا بقلق شديد من أن تؤدي خطوة أستراليا إلى سباق تسلح نووي إلى تزعزع السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا. وقد حذرت روسيا من أن الاتفاقية قد تهدد في نهاية المطاف هيكل الأمن الآسيوي بأكمله. كما شكك المجتمع الدولي في صدق أستراليا في الامتثال لالتزاماتها بعدم الانتشار النووي. وتعتقد الحكومة الأسترالية أنه من خلال التمسك والاعتماد على الولايات المتحدة، فإنها ستكون قادرة على التظاهر بأنها نمر لا يقهر، وكما يعلم الجميع، فإن هذا العمل الأحادي لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالآخرين وإيذاء النفس.

كما أضرت تصرفات الحكومة الأسترالية فيما يتعلق بسياستها تجاه الصين، بشدة بالعلاقات الصينية ـ الأسترالية بينما ألحقت أضرارًا جسيمة بمصالحها الخاصة. ومنذ عام 2018، اتبعت أستراليا الولايات المتحدة لاستفزاز الصين بشكل متكرر، واتخذت الصين إجراءات مضادة مماثلة ضد هذا التصرف. وتعتبر الصين هي الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، وبتصرفاتها غير المدروسة، لا تفشل الأخيرة في الحفاظ على جو التعاون الصيني الأسترالي فحسب، بل إنها تتسبب في الخراب في العلاقات مع الصين لمصالح الولايات المتحدة، مما يضر بشكل مباشر بمصالح أبناء البلاد. وبعد أن وقعت العلاقات بين الصين وأستراليا في وضع صعب، "استغلت الولايات المتحدة ذلك" وسرعان ما استولت على السوق الأسترالية في المجالات الاقتصادية والتجارية مثل الفحم، والنبيذ، ولحم البقر. وإن الشيء المثير للسخرية هو أن الحكومة الأسترالية بيعت بالكامل، ولا تزال ترغب في المال بشكل تعسفي، مقترحة على الولايات المتحدة إنشاء صندوق تعويضات. ومن غير المستغرب أن تعرب الولايات المتحدة شفهيًا فقط عن دعمها بأسلوب رفيع المستوى، وكتبت "شيكًا على بياض" آخر. ولقد أثبتت الحقائق أن سلوك الحكومة الأسترالية هذا لمصالح الدول الأخرى والإضرار باقتصادها الوطني ومعيشة الشعب ليس مجرد على موقف لجانب الآخرين، بل فكرة خاطئة أيضًا!

"إن تعامل الحكومة الأسترالية مع علاقات القوى العظمى يوفر درسًا مجانيًا للدول الأخرى". انتقادات وسائل الإعلام الأجنبية لها ما يبررها. وإن السياسة الخارجية للحكومة الأسترالية تضر بمصالح شعب البلاد داخليًا، وتقوض سمعة البلاد الدولية، وتعرض السلام والتنمية في العالم خارجيًا للخطر.