طالبان تطالب المجتمع الدولي بدعوة الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال الأفغانية

الدوحة 27 أكتوبر 2021 (شينخوا) طالبت حركة طالبان الأفغانية مساء اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع العقوبات المفروضة على الأموال الأفغانية المجمدة، وذلك خلال لقاء مسؤولين من الحركة بسفراء ومبعوثين خاصين إلى أفغانستان في الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي في سلسلة تغريدات على حسابه في (تويتر) إن القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي التقى مساء اليوم 14 سفيرا ومبعوثا خاصا لأفغانستان معظمهم من الدول الأوروبية في الدوحة.

وأضاف بلخي أنه في مستهل اللقاء تحدث متقي بصورة مفصلة عن "الحكومة الإسلامية" الجديدة، التي شكلتها طالبان، وضمان الأمن والعلاقات مع المجتمع الدولي والوضع الاقتصادي والعقوبات المفروضة على أفغانستان والقضاء على الفساد.

وقال متقي للمجتمعين إن "أفغانستان تشهد حكومة مهيمنة منذ 40 عاما، لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على الثروة الوطنية للشعب الأفغاني".

وأكد أن الحكومة الأفغانية الجديدة بصفتها حكومة مسؤولة، أوفت بجميع التزاماتها المطلوبة للاعتراف بها.

من جانبهم، أعرب السفراء والمبعوثون الخاصون عن ارتياحهم حيال تصريحات متقي، وأكدوا على استمرار مثل هذه اللقاءات في المستقبل، بحسب ما ذكره المتحدث باسم خارجية طالبان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم أمام مؤتمر إقليمي لجيران أفغانستان تنظمه إيران إن "أفغانستان تواجه أزمة إنسانية ملحمية وهي على شفا كارثة إنمائية"، وفق ما جاء في موقع الأمم المتحدة.

وشدد غوتيريش في رسالة بالفيديو خلال الاجتماع على أنه مع اقتراب الاقتصاد الأفغاني من الانهيار فلا بد من العمل معا لإنعاشه، مضيفا أن "ضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني يتم دون انتهاك القوانين الدولية أو المساومة على المبادئ".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد ذكر خلال جلسة حوارية بمنتدى الأمن العالمي في 13 أكتوبر الجاري بالدوحة أن المجتمع الدولي مطالب بمساعدة الأفغان لتجاوز الأزمات التي تمر بها بلادهم.

وأوضح الشيخ محمد أن الوضع الاقتصادي في أفغانستان صعب وحكومة تصريف الأعمال التي شكلتها طالبان غير قادرة على الحصول على التمويل مع تجميد الأصول المالية.

وأشار الوزير القطري إلى أنه لا يوجد مسار واضح في المستقبل لإلغاء تجميد أموال الحكومة الأفغانية، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار، ما يحول دون وفاء الحكومة بالتزاماتها كدفع مستحقات ورواتب الموظفين.

وسبق أن صرح متقي في 9 أكتوبر الجاري بأن الحركة طالبت الولايات المتحدة برفع الحظر عن الأصول المجمدة للبنك المركزي، وناقشت معها فتح صحفة جديدة بين واشنطن وكابول، وذلك خلال لقاء وفد رفيع من الحركة بقيادة متقي بوفد أمريكي في العاصمة القطرية.