إسرائيل تعتزم المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة الغربية الأسبوع المقبل

القدس 21 أكتوبر 2021 (شينخوا) أعلن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية اليوم (الخميس) أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للمصادقة على بناء 3144 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية.

ونشر المجلس على وسائل الإعلام الإسرائيلية جدول أعمال اجتماعه، حيث سيتم وفقا للخطة المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها في مستوطنات رفافا وكدوميم وألون موريه وكارني شومرون وغوش عتصيون، في عمق الضفة الغربية.

بالإضافة لذلك، سيصادق المجلس الأعلى على بناء 1133 وحدة سكنية في المناطق (ج) في الضفة الغربية التابعة إداريا وأمنيا للسلطات الإسرائيلية.

وكان من المفترض الحصول على رخصة بناء قبل نحو شهرين لـ 2223 وحدة في المستوطنات وأكثر من 800 وحدة للفلسطينيين، لكن لجنة المصادقة في الإدارة المدنية لم تجتمع بناءً على توجيهات اللجنة العمالية بعدم عقد الجلسة كإجراء احتجاجي على شروط أجورهم وتوظيفهم.

وكانت الإذاعة العبرية العامة قد أفادت في أغسطس الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أزال حوالي 1207 وحدات حصلت على موافقة وزير الدفاع بيني غانتس من قائمة مخططات البناء في المستوطنات، بدعوى حساسية مصادقة البناء الأولى خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن أعضاء اليمين احتجوا على أن المستوى السياسي لم يقر سوى نصف الخطط المقدمة، كما قالوا إنه يجب أن يتم البناء للفلسطينيين في الأراضي الشاسعة والخالية التي تم تسليمها لهم في اتفاقيات أوسلو وليس في المنطقة (ج).

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية "ب" وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة "ج" وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.

ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر 2020 أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.