عون: تداعيات أحداث ضاحية بيروت طُويت ولا عودة للحرب الأهلية

بيروت 26 أكتوبر 2021 (شينخوا) قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء) إنه "لا عودة للحرب الأهلية" في البلاد، معتبرا أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة في ضاحية بيروت الجنوبية قد "طويت ولا عودة للحرب الأهلية".

جاء ذلك ، بحسب بيانين صدرا عن الرئاسة اللبنانية ، بعد لقائين منفصلين أجراهما عون مع كل من بطريرك "بيت كيليكيا" للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان ووفد من المجلس الوطني للإعلام.

وقال عون إن "تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد".

وأشار إلى أنه "في ضوء تطور الاشتباكات، أجريت اتصالات بالأطراف المعنية وليس بطرف واحد، بغية تهدئة الأمور وإعادتها إلى طبيعتها في أسرع وقت".

وكانت قد وقعت مواجهات مسلحة في 14 أكتوبر الجاري في حي الطيونة بين محلة الشياح الشيعية ومحلة عين الرمانة المسيحية في ضاحية بيروت الجنوبية ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وجاء تدهور الوضع الامني اثر إطلاق مجهولين النار على تظاهرة لمناصري (حزب الله) و(حركة أمل) الشيعيين خلال توجهها إلى قصر العدل للمطالبة بتنحية القاضي العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وعقب احداث الطيونة اتهم أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله "حزب القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع بترتيب "كمين" للمتظاهرين وهو ما نفاه جعجع وقيادات في الحزب.

ورأى عون أن على الحكومة اللبنانية "العودة إلى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي" لدعم لبنان في النهوض الاقتصادي.

وقال إنه "في ضوء النقاشات التي شهدتها الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ( الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار) إرتأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم الدعوة إلى جلسات جديدة قبل حل المشكلة بشكل ملائم".

وحول التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت أكد عون على "استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجرى التحقيقات".

وكان المحقق العدلي في انفجار المرفأ ادعى في يوليو الماضي على مسؤولين وضباط لبنانيين بينهم نائبان من "حركة أمل" الشيعية ووزير سابق من (تيار المردة) المسيحي والنائب والوزير السابق نهاد المشنوق القريب من "تيار المستقبل" السني ورئيس الحكومة السابق حسان دياب بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص".

وإثر ذلك اعتبر أمين عام (حزب الله) السيد حسن نصر الله أن التحقيق "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة" ، علما أن عددا من النواب والوزراء المدعى عليهم كانوا قد تقدموا بدعاوى أمام القضاء بطلب تنحية القاضي واتهموه بتخطي صلاحيات البرلمان والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أن الدعاوى تم ردها.

وحول مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قال عون إن "لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، وأن اللبنانيين سينالون حقوقهم".

وقال إن "لبنان قبل بالتفاوض غير المباشر حول الترسيم، وكل طرف يضع سقفا أعلى وأدنى لشروطه، ويعمل لبنان للحصول على السقف الأعلى وفق التفاوض".

وأكد أن "الوسيط الأمريكي الجديد في المفاوضات (كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة السفير أموس هوكشتاين) لا يجب أن يثير قلق اللبنانيين لانهم سيحصلون على حقوقهم ولن يتنازل لبنان في هذا المجال".

وقد خلف السفير هوكشتاين السفير جون دوروشيه الذي كان يتولى ملف المفاوضات حيث زار لبنان مؤخرا وبحث مع كبار المسؤولين مسألة استئناف المفاوضات.

وكانت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل قد جرت في منطقة "الناقورة" اللبنانية الحدودية في مقر قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) برعاية أممية وبوساطة أمريكية لترسيم الحدود، حيث عقدا 5 جلسات بين أكتوبر 2020 ومايو 2021.

ولم تنعقد الجولة السادسة وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم.

وكانت المفاوضات انطلقت حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز وتبلغ 860 كيلو مترا مربعا لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة أفاد بأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا وهو ما ترفضه إسرائيل