قبل خمسين عامًا، في 25 أكتوبر 1971، تمت استعادة الحقوق القانونية لجمهورية الصين الشعبية رسميًا في الأمم المتحدة، وكسر العزلة الدبلوماسية للغرب. وقد كان من بين 76 صوتا لصالح الصين، 26 صوتا من البلدان الأفريقية، و11 من 23 من مقدمي مشروع القرار من أفريقيا. ووقفت العديد من الدول الأفريقية المستقلة حديثًا بحزم إلى جانب مبدأ الصين الواحدة على الرغم من العراقيل التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. وتنبع شجاعتهم من الصداقة الصينية ـ الأفريقية التي تطورت خلال النضال المشترك ضد الإمبريالية والاستعمار.
كما يعتبر 25 أكتوبر يومًا خاصًا بالنسبة لبلدان الجنوب الأفريقي. ففي عام 2019، حددت القمة االـ 39 لمجتمع التنمية للجنوب الأفريقي هذا اليوم بأنه "يوم مناهضة العقوبات" لإظهار التضامن مع زيمبابوي، التي عانت منذ فترة طويلة من العقوبات غير القانونية التي فرضها الغرب. وفي أغسطس 2001، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي ما يسمى بقانون الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي في زيمبابوي. وفي العام التالي، فرضت الحكومة الأمريكية من جانب واحد عقوبات على زيمبابوي دون تصريح من الأمم المتحدة. وحتى الآن، يستمر القمع غير المبرر لزيمبابوي من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول والمنظمات الغربية لمدة 20 عامًا. ودعت الصين، إلى جانب الدول الأفريقية، مرارًا وتكرارًا إلى رفع العقوبات غير القانونية عن زيمبابوي. لكن، تجاهلت واشنطن والعواصم الغربية الأخرى ذلك ببساطة.
ظل شعب زيمبابوي تحت العقوبات الغربية على مدى عقدين من الزمن، ولقد أحبطت هذه الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال في البلاد ومعيشة الشعب. وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن العقوبات غير القانونية كلفت زيمبابوي أكثر من 40 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية. كما يمكننا إعادة صياغة سؤال فيكتور هوغو المؤثر في الروح لقوات الحلفاء البريطانية والفرنسية التي غزت الصين: تعتبر الولايات المتحدة ودول غربية أخرى نفسها دولًا ديمقراطية، وزيمبابوي دولة غير ديمقراطية. هل هذا ما يجب أن تفعله "الدول الديمقراطية" بـ "الدول غير الديمقراطية"؟
إن معاناة زيمبابوي من العقوبات غير القانونية ليست جديدة على العديد من البلدان الأخرى. وتشير الإحصاءات إلى أنه خلال إدارة ترامب وحدها، فرضت الولايات المتحدة أكثر من 3900 عقوبة، وكان هذا بمعدل ثلاث عقوبات في كل يوم. ويشعر الشعب الصيني تجاه هذه الأفعال بالألم بشكل أكثر حدة. فخلال الفترة الأولى منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، تبنت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سياسة معادية من الحصار العسكري والحظر التجاري والعزلة السياسية. وفي السنوات الأخيرة، قامت الولايات المتحدة بقمع الصين على نحو متهور على جميع الجبهات على أمل عبث أن يستسلم الشعب الصيني تحت الضغط.
ومع ذلك، فإن عجلة التاريخ تتحرك إلى الأمام. ويمكن أن يؤدي التنمر من قبل عدد قليل من القوى الكبرى إلى اللامكان. وقال الرئيس ماو تسي تونغ ذات مرة أن قضيتنا عادلة. ولا يمكن لأي عدو كسر قضية عادلة. وإن الصين والدول الأفريقية، بما في ذلك زيمبابوي يدعمون بعضها البعض. وقد عارضوا بشكل مشترك التدخل الخارجي وشرعوا في طريق التنمية المستقلة. وأثبتت الحقائق أن العقوبات لا يمكن أن تسحق الصين، ولا يمكن أن تخيف الشعوب الأفريقية، وأي ضغط خارجي ما هو إلا "نمر من ورق" لا يساعد إلا أصحاب الضمير على تمييز الوجه القبيح للتدخل السياسي، ولن يؤدي إلا إلى تقريب الشعبين الصيني والأفريقي من بعضهما البعض في أوقات العواصف.
يقف العالم في الوقت الحالي، عند مفترق طرق جديد حيث تتشابك التغييرات الكبيرة والوباء في لحظة لا تحدث إلا مرة كل قرن. ويحتاج المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، إلى التكاتف لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المشتركة. ويتحدث بعض الناس في الغرب غالبًا عن "القواعد"، لكنهم في الواقع يفرضون قواعد من جانب واحد من قبل عدد قليل من الدول الغربية على المجتمع الدولي بأسره.
تتعارض هذه الخدعة مع النظام الدولي حيث تقع الأمم المتحدة في صميمه وتتعارض مع القواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ولا يرحب العصر الجديد بعقلية الحرب الباردة ولا يقبل الهيمنة والسيطرة. وعادة بعض البلدان على أن تكون " المعلم"، سيئة يجب تغييرها!
كانت الصين وأفريقيا مستعمرة جزئيًا، في حالة الصين- والاضطهاد من قبل القوى الغربية في الماضي. وقاتل كلاهما من أجل التحرير والاستقلال، وكلاهما يعتزان بالرغبة الشديدة في حياة أفضل. وبسبب أوجه التشابه هذه على وجه التحديد، أصبحت الصين وأفريقيا حليفين طبيعيين، ومجتمعًا ذا مصير مشترك.
ونحن ملتزمون بالتعددية، والتخلي عن التحيزات المؤسسية والحواجز الأيديولوجية، ودعم القيم المشتركة للسلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية. وتنتظرنا رحلة لا تزال بعيدة. لكن طالما بقينا متحدين مثل بذور الرمان، بغض النظر عما نواجهه، ستقف الصين دائمًا مع الدول الأفريقية، وسيكون النصر للعدالة والإنصاف وللمجتمع الصيني الأفريقي.
قبل خمسين عامًا، دعمنا إخواننا وأخواتنا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في نضالهم من أجل الاستقلال الوطني. وفي المقابل، ساعدتنا هذه البلدان النامية على العودة إلى الأمم المتحدة. واليوم، ما زلنا على استعداد للتعاون مع جميع القوى التقدمية في العالم ومواصلة بذل جهود دؤوبة من أجل القضية السامية للسلام والتنمية للبشرية.