الرئيس المصري يبحث مع عقيلة صالح وحفتر آخر التطورات في ليبيا وآفاق التعاون بين البلدين

القاهرة 14 سبتمبر 2021 (شينخوا) بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر اليوم (الثلاثاء) التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات في الساحة الليبية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أن السيسي استقبل اليوم كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وشهد اللقاء "استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات".

وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءا من استقرار مصر، وفقا للبيان.

وثمن الرئيس المصري حرص صالح وحفتر الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبى وصون مصالحه الوطنية بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية.

وأكد مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المهم برلمانيا ورئاسيا بنهاية العام الجاري فضلا عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

من جانبهما، عبر المسؤولان الليبيان عن تقديرهما الكبير لدور مصر الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن.

كما أعربا عن عميق تقديرهما للرئيس السيسي والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية ومساندتهم خاصة عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.

وأكد صالح وحفتر اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية خاصة ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمهامها.

ووفقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يتواجد 20 ألفاً من المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.