المنامة 9 سبتمبر 2021 (شينخوا) أقرت مملكة البحرين اليوم (الخميس) تعديلات قانونية تصب في إطار التوسع في تطبيق "العقوبات البديلة" التي تسمح للمحكومين بقضاء مدد محكوميتهم خارج السجن.
وأصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوما بتعديل مادة في قانون العقوبات والتدابير البديلة تسمح بتطبيق هذه التدابير البديلة قبل البدء بتنفيذ أحكام السجن أو بعد قضاء مدد معينة في مراكز الاحتجاز، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).
وكان القانون قبل التعديل ينص على استبدال العقوبة الأصلية بعقوبات بديلة لفترة تساوي مدة ما تبقى من الحكم السالب للحرية.
ويهدف القانون إلى إبدال عقوبة الحبس المقضي بها بعقوبات بديلة لمدة تعادل مدة عقوبة الحبس، وتتنوع تلك العقوبات البديلة ومنها أعمال لصالح خدمة المجتمع والخضوع للمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة والحجز في المنزل.
ويستهدف القانون المحكومين بتهم جنائية الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام، ومن أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه بعد استيفاء عدد من الشروط منها حسن السيرة والسلوك.
وقال وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن حوالي 3511 محكوما استفاد من العقوبات البديلة منذ تطبيق القانون عام 2017.
وأوضح الوزير في بيان صحفي اليوم أن القانون يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن البحرين تعد من أوائل الدول العربية في الأخذ به.
ويتم تطبيق القانون وفق آليات وضوابط قانونية تراعي البعد الإنساني والمعيشي للمحكومين، وحقهم في الحصول على فرص إصلاحية أفضل للانخراط كأفراد فاعلين في المجتمع.