مصر تطلق أول استراتيجية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

القاهرة 11 سبتمبر 2021 (شينخوا) أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت) "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" وهي أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

واعتبر السيسي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "نقطة مضيئة في تاريخ مصر.. وخطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".

وقال الرئيس المصري في كلمته خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الذي بثه التلفزيون الرسمي، إن "مصر كانت من أولى الدول التى ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت إلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأضاف "ها نحن اليوم، حيث تطلق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتى تعد نتاجا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام".

وقال إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".

وأوضح أن "الدولة المصرية تؤكد التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية والحق في التقاضي".

ولفت الى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، كما تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المستمر.

وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة حيث حصلت المرأة على 128 مقعدا بمجلس النواب في انتخابات 2021 بنسبة تجاوزت 28 % بل أضحت المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة الحالية بنسبة تقترب من 25 % فضلا عن مساواة المرأة بالرجل في الأجر دون تمييز على أساس النوع.

وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق.

وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان بحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأكد شكري أن الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمتد لخمس سنوات، معتبرا أن هذه الاستراتيجية تجسد "خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن".

ورأى أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

من جانبه قال وزير العدل عمر مروان إن مصر ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية في كافة مجالاتها المتعارف عليها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن الدولة المصرية تحترم وتحمي حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية ، وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف فهي أول إصدار وستكون هناك إصدارات متتالية لنصل إلى المستوى المطلوب.

من جهتها اعتبرت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نزهة شميم خان أن الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع في مصر، خطوة مهمة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان حقوق الإنسان بين التشريعات والممارسات الوطنية.

وقالت خان إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لعمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والاستراتيجية أداة مهمة في هذا الصدد حيث تتم ترجمة الالتزامات إلى خطوات فعلية ملموسة على أرض الواقع.