رئيس البرلمان اللبناني يدعو لتشكيل الحكومة في الأسبوع الحالي

بيروت 31 أغسطس 2021 (شينخوا) دعا رئيس البرلمان اللبناني ورئيس "حركة أمل" الشيعية نبيه بري اليوم (الثلاثاء) إلى وضع حد للشغور الحكومي المستمر منذ أكثر من عام في البلاد عبر الإسراع بتشكيل الحكومة العتيدة خلال الأسبوع الحالي.

جاء ذلك في كلمة متلفزة القاها بري في الذكرى السنوية الـ 43 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين

وكان الصدر الزعيم الروحي للطائفة الشيعية اللبنانية ومؤسس "حركة أمل" ورفيقيه قد اختفوا خلال زيارة رسمية لليبيا في شهر أغسطس من العام 1978 من دون أن يتم حتى الآن الكشف عن مصيرهم.

وقد اتهم القضاء اللبناني في العام 2008 رئيس النظام الليبي السابق الراحل معمر القذافي وعدد من معاونيه بالتحريض على خطف وحجز حرية الأمام الصدر.

ودعا بري إلى أن تكون أولويات الحكومة تفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في الربيع المقبل.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف في 26 يوليو الماضي نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة، تأتي خلفا لحكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت في 10 أغسطس 2020 على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت .

وكان قد سبق هذا التكليف اعتذار السفير مصطفى أديب ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بسبب الخلاف مع عون حول الحقائب والحصص الوزارية.

ويتزامن التعثر الحكومي منذ العام 2019 مع أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل والمدخرات إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وأشار بري إلى أسئلة قلقة لدى اللبنانيين حول مصير وطنهم ومآل نظامهم وسلمهم الأهلي وأمنهم الغذائي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي وحول استقرارهم السياسي وحول عناوين قوتهم في مواجهة الخطر الصهيوني وعدوانيته ضد وطنهم وسيادته.

وتحدث عن "محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل" وسأل " لمصلحة من يعود البعض إلى العزف على وتر الفيدرالية وسواها من طروحات أقل ما يقال فيها إنها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي".

وشدد بري على "تنحية كل الخلافات والإسراع في تأليف حكومة هذا الأسبوع يكون بيانها الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد" .

ودعا من جهة ثانية إلى "العدالة وإنزال القصاص العادل" في جريمة انفجار مرفأ بيروت معتبرا أن "المطلوب من المحقق العدلي في الجريمة تطبيق القوانين بدءا من الدستور".