دمشق 17 يوليو 2021 (شينخوا) أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم (السبت) اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات، بعد قرابة شهرين من انتخابه بنسبة تجاوزت 95 بالمائة من أصوات المقترعين، بحسب الإعلام الرسمي.
وجرت مراسم أداء الأسد لليمين الدستورية اليوم أمام رئيس وأعضاء مجلس الشعب السوري، بحضور شخصيات سياسية وحزبية ودينية وإعلامية وعلمية وثقافية ورياضية وفنية واجتماعية، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس الأسد قوله في كلمة بعد أداء القسم الدستوري "أحييكم تحية الوطن الراسخ في زمن السقوط.. الشامخ في زمن التهافت.. تحية الشعب الذي حمى وطنه بدمه وحمله أمانة في القلب والروح".
وتابع "برهنتم بوعيكم وانتمائكم الوطني أن الشعوب لا تهون عزيمتها في الدفاع عن حقوقها مهما أعد المستعمرون من عدة .. أرادوها فوضى تحرق وطننا وأطلقتم بوحدتكم الوطنية رصاصة الرحمة على المشاريع التي استهدفت الوطن".
وأضاف أنه "في المراحل الأولى كان رهان الأعداء على خوفنا من الإرهاب وتحويل المواطن السوري إلى مرتزق يبيع وطنه.
لكنه أكد أن "السوريين داخل وطنهم يزدادون تحديا وصلابة، والذين خطط لهم أن يكونوا ورقة ضد وطنهم تحولوا إلى رصيد له في الخارج يقدمون أنفسهم له في أوقات الحاجة".
وشدد على أن "قضية تحرير ما تبقى من أرضنا تبقى نصب أعيننا.. تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأمريكيين".
وكرر الرئيس السوري دعوته إلى "كل من غُرر به" وراهن على سقوط الوطن أن يعود إليه، قائلا "نقول لمن غُرر به أنه تم استغلاله ضد بلده من قبل أعدائه، وأن الوطن هو الملجأ والحاضن".
وعلى مدار سنوات الحرب في سوريا المستمرة منذ عام 2011، استعاد الجيش السوري بدعم روسي السيطرة على مساحات واسعة من البلاد، وتطالب دمشق طوال الوقت بخروج القوات الأمريكية والتركية من مناطق في شرق وشمال البلاد.
وتناول الرئيس الأسد في كلمته الوضع الاقتصادي في سوريا.
وقال "إن الشعب الذي خاض حرباً ضروساً واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده في أصعب الظروف وبالإرادة والتصميم نفسهما".
وتابع أن "الحرب والحصار لم يتمكنا من وقف الاستثمار"، إلا أنه أشار إلى أن "الجزء الآخر من المشكلة مرتبط بتوفر الإرادة".
وأضاف أنه يتم حالياً بناء نحو 3000 مصنع للإنتاج في سوريا. وشدد على أن عنوان المرحلة المقبلة هو زيادة الانتاج، وأن دور الدولة هو تسهيل ذلك في مختلف القطاعات.
ورأى أن تخفيف العقبات ضروري "لكنه لا يعوض عن زيادة الانتاج، وهي أساس تحسن الوضع المعيشي في سوريا".
وكشف الرئيس الأسد أن "الأموال السورية المجمّدة في المصارف اللبنانية تقدر بما بين 40 و60 مليار دولار".
ويعاني الاقتصاد من تباطؤ وركود في ظل العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على دمشق، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار المازوت والخبز والبنزين والسكر والأرز، وهو ما أثار استياء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، 2512 ليرة للدولار الواحد، وهو سعر ثابت منذ تحديده من قبل البنك المركزي السوري في أبريل الماضي.
وكان الأسد قد فاز في مواجهة منافسين اثنين آخرين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو الماضي بنسبة 95.1 في المائة من الأصوات.