رئيس البرلمان اللبناني يؤكد أن لا حصانة على أي متورط في انفجار مرفأ بيروت

بيروت 12 يوليو 2021 (شينخوا) أكد رئيس البرلمان اللبناني وزعيم (حركة أمل) الشيعية نبيه بري اليوم (الاثنين) أنه لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وقال بري في بيان صدر عن مكتبه إن البرلمان سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، مشددا على أن الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن ولكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب.

وأكد أن جريمة إنفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنيه وأنه لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة ومعاقبة كل من تسبب بها في أي موقع كان.

وكان البرلمان قد طلب قبل أيام إفادته بأدلة الاتهام في التحقيق بانفجار المرفأ للتأكد من حيثيات طلب القضاء رفع الحصانة عن 3 نواب ووزراء سابقين تمهيدا للتحقيق معهم وملاحقتهم.

وسبق أن وجه قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار كتابا إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن كل من النائب علي حسن خليل وزير المال السابق والنائب غازي زعيتر وزير الأشغال السابق والنائب نهاد المشنوق وزير الداخلية السابق لاستجوابهم "تمهيدا للإدعاء عليهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير".

كما طلب المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ.

وطلب بيطار من نقابة محامي بيروت إعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.

كذلك طلب من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية للإدعاء على مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتشمل قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين ، حيث ادعى بيطار على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير مخابرات الجيش السابق العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في مخابرات الجيش غسان غرز الدين وجودت عويدات.

ويقوم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمسيرات واعتصامات أمام المقرات الرسمية ومقار إقامة مسؤولين ووزراء للمطالبة بالإسراع في تحقيق العدالة وكشف المسئولين عن الانفجار.

وكان انفجار ضخم قد وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي بسبب مصادرة وتخزين كمية 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار من دون وقاية منذ العام 2014.

وقد أدى الانفجار إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح 6 آلاف و500 آخرين، إضافة إلى تدمير إهراءات المرفأ ووقوع دمار هائل في أحياء بيروت شرد أكثر من 300 الف شخص من منازلهم وأوقع خسائر مادية قدرت بـ 15 مليار دولار.

من جهة ثانية وبمناسبة "ذكرى عدوان يوليو عام 2006" الذي كانت قد شنته إسرائيل على لبنان رأى بري أن "اللبنانيين نجحوا في ذلك الاختبار وتمكنوا من إحباط مفاعيل آلة الحرب الاسرائيلية وعدوانيتها ودمارها ومنعوا سقوط لبنان".

وحول الشغور الحكومي الذي يشهده لبنان منذ أغسطس الماضي اعتبر بري أن "اسقاط لبنان بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ القاتل والإمعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الأحقاد الشخصية هو فعل يرقى إلى مستوى الخيانة بحق لبنان واللبنانيين".

ويشهد لبنان شغورا حكوميا منذ أغسطس الماضي بسبب العجز عن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة نتيجة خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل ، ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.

ويترافق الشغور الحكومي مع أزمة اقتصادية ومالية تعتبر بحسب تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي".