قيس سعيد يؤكد للسيسي تأييد تونس للتحرك المصري السوداني في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

القاهرة 8 يوليو 2021 (شينخوا) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اتصال هاتفي اليوم (الخميس) مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تأييد بلاده للتحرك المصري - السوداني في مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان أن السيسي تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من قيس سعيد، تناولا خلاله "التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة، في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس".

وأكد الرئيس التونسي، خلال الاتصال "دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري، كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وشدد على "مساندة تونس للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن، بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

من جانبه، أوضح السيسي "موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي".

وعبر عن "التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة، بصفتها عضوا حاليا في مجلس الأمن، في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي، ودعم موقف مصر، بهدف الوصول لاتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان.

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأخيرا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.