تعليق: عجلة التنمية الاقتصادية الصينية لن تعرقلها القيود الجيوسياسية الغربية

وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية في يوم 7 يونيو الجاري، سجلت الصادرات الصينية بالدولار نمواً بنسبة 27.9٪ على أساس سنوي في مايو من هذا العام، ونمت الواردات بنسبة 51.1٪. وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ارتفعت بنسبة 23.4٪ و26.4٪ على التوالي. وإن معدل نمو الصادرات مرتفعاً للغاية، على الرغم من أنه كان أقل مما كان عليه في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام. وتعكس الزيادة الحادة في الواردات أن الاقتصاد الصيني يتعافى بشكل جيد وأن الطلب المحلي قوي، خاصة على المواد الخام.

يتعافى الاقتصاد العالمي، وتتحرك الصين بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج العالم إلى بعضه البعض، كما تتضح إحصائيات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن قوانين الاقتصاد أقوى من إرادة هؤلاء السياسيين الأمريكيين الذين يدافعون عن "الانفصال" عن الصين.

زادت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 38.9٪في الفترة من يناير إلى مايو، وهي نسبة أعلى من متوسط نمو الصادرات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة بين الصين والهند بنسبة 70٪. وقد شهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، والصين والهند تقلبات بشكل كبير في العامين الماضيين، لكن التجارة نمت عكس الاتجاه، وهذا مثال واضح على أن الاقتصاد أكثر براغماتية من السياسة.

لقد أثبتت الحقائق أن اقتصاد الصين مرن للغاية، وأن الصناعة التحويلية في الصين تتمتع بميزة نظامية قوية بشكل خاص، ولا يمكن قمعها عن طريق زيادة بعض التعريفات أو من خلال عدد قليل من "فصل" التكنولوجيا الفائقة، ولا بالتحريض على كراهية الصين القومية. ولقد شكل الاقتصاد الصيني تأثير المجال المغناطيسي، ولا تستطيع العديد من العوائق من صنع الإنسان إيقاف خطوط القوة المغناطيسية المتكونة حولها.

منذ اندلاع الوباء، تضررت الطاقة الإنتاجية للسلع في جميع أنحاء العالم، وأصبحت الصين مركز الإنتاج العالمي الأكثر استقرارًا، مما زاد من ثقة الشركاء الصينيين في السوق العالمية. ونظرًا لأن الصين هي بالفعل أكبر شريك تجاري لأكثر من 120 دولة ومنطقة، فقد زادت بشكل كبير من مساحتها للمناورة ضد التقلبات غير السوقية، وقد تم تعزيز استقرار الصين كمركز تجاري دولي بشكل مستمر من خلال تراكب هذه العوامل.

وتعزز الصين الآن دفع استراتيجية الدورة المزدوجة، وأصبح التوسع المستمر في السوق المحلية اتجاهاً واضحاً. وسيوفر هذا دفعة داخلية قوية للصين لتنمية تجارتها الخارجية، كما سيجعل وضع النمو الاقتصادي الصيني أكثر توازناً.

لاحظنا أن كبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين والولايات المتحدة قد استأنفوا الاتصالات واسعة النطاق مؤخرًا، ولا تزال تحافظ الدول الأوروبية والصين على حماسها لتوسيع التعاون الاقتصادي على الرغم من زيادة الاتحاد الأوروبي من الخلافات الأيديولوجية مع الصين. وتطلب اليابان من شركاتها الحفاظ على التعاون مع الصين لتجنب فقدان حصتها في السوق الصينية الى الشركات الغربية الأخرى. ونعتقد أن العقلانية الموضحة خلال هذه الأمور منطقية.

ومع ذلك، لا تزال هناك مشاكل كثيرة في معاملة الولايات المتحدة. حيث رفضت إدارة بايدن حتى الآن تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب السابقة على السلع الصينية، وهي تعمل على توسيع نطاق حملتها على شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية، مما تسبب في خسائر للشركات والمستهلكين في كلا البلدين. وتواصل واشنطن إصرارها على وضع قيود جيوسياسية على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهذا يتعارض مع اتجاه التاريخ، وأصبح الفشل ضرورة حتمية.

إن الضرر الذي يلحق بعلاقها التجارية مع الصين لن يؤدي إلا إلى التخلي عن فرصها للآخرين، ويخبر القمع السياسي المضاد للتجارة الخارجية للصين والتأثير المتزايد للوباء العالم بهذه الحقيقة. كما أن توسيع التعاون مع الصين سيضيف إلى المصالح الخاصة للفرد، وإضعاف التعاون مع الصين لأغراض سياسية لن يخذل الصين فحسب، وإنما سيجل الفقدان لذاتها أكبر من خسارة الصين. والسبب هو أن الصين لديها نظام التصنيع الأكثر شمولاً في العالم، ولديها أكثر الشركاء التجاريين في العالم.

نرسل الحكمة التجارية المعروفة في الصين " السلام يجلب المال "، إلى بعض نخب صنع القرار الاقتصادي الخارجي الذين يفكرون كثيرًا في السياسة في القضايا الاقتصادية والتجارية.