تعليق: التدخل الخارجي في قرارات السلطات القضائية في هونغ كونغ محكوم عليه بالفشل

القانون فوق الجميع، لذلك لا يمكن تدنيس روح سيادة القانون ويجب معاقبة كل شخص يعتقد أنه فوق القانون. لقد أصدرت مؤخرا المحكمة المحلية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حكما بالسجن على أربعة أشخاص لمدة تتراوح بين 4 و 10 أشهر، من بينهم هوانغ تشي فنغ وهو أحد المشاغبين المناهضين للصين في هونغ كونغ، وذلك بتهمة "المشاركة عن قصد في تجمع غير مصرح به". لقد تم تنفيذ الحكم بما يتفق بدقة مع القانون الأساسي لهونغ كونغ والإجراءات القضائية في هونغ كونغ مع وقائع وإجراءات قانونية كافية. ومع ذلك أصدر عدد قليل من السياسيين في الولايات المتحدة تغريدات على منصة تويتر صريحة يطالبون فيها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالإفراج الفوري عن هذه العناصر المناهضة للصين. يا لوقاحتهم! كم هذا سخيف وغير معقول! هل يريدون إيجاد مهنة أخرى والمجيء إلى هونغ كونغ ليكونوا قضاة فيها؟ إذا كان الأمر كذلك فعليهم أولا أن يحضروا فصلا واحدا للقانون في هونغ كونغ لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين ليكونوا قضاة أم لا.

حقوق الإنسان والحريات في هونغ كونغ بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع محمية بالكامل بموجب دستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي لهونغ كونغ. ومع ذلك فإن ممارسة أي حق لها حدود قانونية. فلا أحد لديه الحرية في الإضرار بسلامة الآخرين الشخصية وممتلكاتهم وليس له الحرية في تقويض ازدهار واستقرار المجتمع ولا يتمتع بحرية تحدي السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية. لقد تعمّد المشاغبون الأربعة المناهضين للصين في هونغ كونغ التجمع بشكل غير قانوني ومثل هذا الفعل البغيض المتمثل في تحدي سلطات تنفيذ القرارات الحكومية في المنطقة لا يتسامح معه أي مجتمع في ظل سيادة القانون في العالم. وكما أوضح القاضي في هذه القضية، لقد كان المُدَّعَى عليهم على علم بأن التجمع الذي قاموا به لم تتم الموافقة عليه مسبقا لكن وبالرغم من ذلك تحدوا السلطات الحكومية، وهذا يعتبر انتهاكا متعمدا للقانون وبالتالي لا بد من توقيع عقوبة رادعة تعكس خطورة القضية ومنع الآخرين من الإقتداء بهم وتقليدهم.

هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة الصين وهي جزء لا يتجزء من جمهورية الصين الشعبية، وشؤونها الداخلية هي شؤون داخلية صنية بحتة، ولا يحق لأي قوة أجنبية الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة أو التدخل بطرق تعسفية. لكن بعض السياسيين في الولايات المتحدة لا يعرفون من أين تأتيهم كل هذه الثقة الزائدة التي تعتريهم، حيث طالبوا وبشكل صارخ بالإفراج عن المُدعَى عليهم والذين أقروا بالفعل بذنبهم، وذلك في محاولة منهم للتدخل في المحاكمة القضائية العادية والسليمة في هونغ كونغ. إنهم بفعلهم هذا لا ينحرفون تماما عن روح سيادة القانون فحسب، بل إنه ينتهكون أيضا وبشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية.

كان ينبغي على هؤلاء السياسيين أن يدركوا جيدا بأن "مخالفة القانون" يترتب عنها "العقاب". في الولايات المتحدة يحظر القانون صراحة التجمعات غير القانونية، وأي شخص يشارك في التجمعات غير القانونية سيواجه عقوبة شديدة بموجب القانون. على سبيل المثال في ولاية ألاباما يُصنف التجمع غير القانوني كجريمة من الفئة ب، بحد أقصى غرامة قدرها 3000 دولار و 6 أشهر سجنا؛ في ولاية أريزونا التجمع غير القانوني هو جناية من الدرجة الأولى مع غرامة قصوى تبلغ 2500 دولار وفترة سجن لمدة 6 أشهر إلى غير ذلك من الأمثلة الأخرى. من دون شك في أن محكمة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد حكمت ضد المشاركين في التجمع غير القانوني في هونغ كونغ وفقا للقانون وهو ما يعد تماما مظهرا من مظاهر سيادة القانون الداعمة للعدالة. لذلك فإن انتقاد بعض السياسيين في الولايات المتحدة لهذا الأمر بكل هذه الوقاحة يعد تلاعبا سياسيا فاضحا فوق سلطة القانون وهذا حقا مثير للاشمئزاز.

يمارس بعض السياسيين الأمريكيين معايير مزدوجة مليئة بالنفاق، ويتدخلون بشكل متكرر في عمل السلطات القضائية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ويعرقلون تعاملها مع القضايا وفقا للقانون، ويعملون على حماية المجرمين وتلميع صورهم، والوقوف علانية على الجانب الآخر من سيادة القانون والنظام ومواقف عامة الناس في هونغ كونغ. بطبيعة الحال محاولات الولايات المتحدة للتدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين محكوم عليها بالفشل. ضمان وضع القوانين موضع الالتزام، ومراعاة القوانين وتنفيذها بصرامة، ووجوب معاقبة أي مخالف لها، وهذا أمر ضروري لسيادة القانون للحفاظ على النظام الاجتماعي وحماية المصالح الحيوية للشعب. وبشكل خاص يجدر التأكيد على أنه من أجل احتواء التدخل الأجنبي بشكل فعال والحفاظ على الأمن القومي وضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لهونغ كونغ فإن الصين لديها هذا التصميم وهذه الثقة وهذه القدرة.