ثاني الجرائم الخمس الفظيعة لانتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة: العنصرية وترهيب الأقليات العرقية

إن العنصرية مرض انتشر في جميع أنحاء المجتمع الأمريكي، ولم يتم العثور له على علاج أو لقاح منذ قرون. في وقت محاكمة المتهم بقتل جورج فلويد، قُتل شاب أسود آخر برصاص الشرطة في مينيسوتا، مما أشعل الغضب العام مرة أخرى. هذا التداخل في الولايات المتحدة ليس من باب الصدفة. إن تكرار حوادث العنف العرقي الوحشي تعذب ضمير هذا البلد وتؤرق المجتمع الأمريكي باستمرار.

هذه الحوادث العرقية الأليمة التي باتت على مرأى ومسمع الكل في الولايات المتحدة ليست سوى غيض من فيض، ويوجد تحتها المزيد من المظالم المنهجية العامة. خلال العام الماضي، عرّى التفشي المفاجئ لكوفيد-19 الجذور العميقة للعنصرية في البلاد. حيث يُظهر قدر كبير من البيانات أن الأقليات العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية مثل السكان من ذوي الأصول الافريقية والمنحدرين من أصل إسباني عانوا بشكل كبير جراء الوباء والتفاوت في تقديم الخدمات الطبية. والسبب وراء كل هذا، هو الاختلال العام في حيازة الموارد الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعات العرقية المختلفة في الولايات المتحدة. تنهدت سيليا ماكسويلبو ذات الأصل الإفريقي، نائبة عميد كلية الطب بجامعة هوارد وقالت: "كل شيء بعيد عنا، الطعام، المواصلات والتعليم... لا توجد لدينا عوامل اجتماعية تساعد على الصحة"

وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة عائلة كايزر، بين عامي 2010 و2018، كانت نسبة الأمريكيين الأفارقة الذين ليس لديهم تأمين صحي مرة ونصف ضعف نسبة الأمريكيين البيض. أما نسبة الأمريكيين من أصل إسباني والمحرومين من التأمين الصحي فهي أعلى بمرتين ونصف من نسبة الأمريكيين البيض. لقد أجبرت النفقات الطبية الباهظة عددًا كبيرًا من سكان الأقليات العرقية على التخلي عن العلاج. وحتى بعد دخولهم إلى المستشفيات فإن الظلم والتمييز الذي يعانون منه لا ينتهي. ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عددًا كبيرًا من الدراسات أظهرت أن المرضى المنحدرين من أصل أفريقي غالبًا ما يتلقون معاملة أدنى من المرضى البيض. أما على المستوى الاقتصادي في فترة تفشي كوفيد- 19فإن الأقليات العرقية تواجه أيضًا ظلمًا منهجيا. وفقًا لبيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في الفترة من فبراير إلى أبريل من العام الماضي، أفلست 41٪ من الشركات التي يديرها أمريكيون أفارقة، بينما خلال نفس الفترة أفلست فقط 17٪ من الشركات التي يديرها أشخاص من السكان البيض. في هذا الإطار أشار تحليل موقع "السياسي" الأمريكي إلى أن الأمريكيين الأفارقة يواجهون "نموذجًا موثقًا للتمييز الاقتصادي". على سبيل المثال من المرجح أن يتم رفض طلب الحصول على قروض بالنسبة للأمريكيين الأفارقة مقارنة بالأمريكيين البيض، وحتى إذا استطاعوا الحصول على قروض فغالبًا ما يحتاجون إلى دفع نسبة فوائد أعلى.

وتظهر مواقف مماثلة في جميع جوانب الاقتصاد والمجتمع الأمريكي. فمثلا يمثل الأشخاص الملونون حوالي ثلث القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة، لكنهم يمثلون ثلثي العدد الإجمالي للقصّر في السجون. أما الأمريكيون من أصل أفريقي فهم أكثر عرضة للقتل على أيدي الشرطة بثلاث مرات من البيض. كما أن متوسط ثروة العائلات البيضاء هو 42 ضعف ثروة الأمريكيين من أصل أفريقي و23 ضعف ثروة السكان من ذوي الأصول الإسبانية. وفقًا لموقع "أمريكا اليوم" كانت في الربع الأول من عام 2020 نسبة ملكية المنازل بالنسبة للعائلات الأمريكية من السكان البيض73.7٪، في حين أن هذه النسبة كانت فقط 44٪ بالنسبة للعائلات من أصول إفريقية. ومن بين 13 ألفا من وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي العاملين في كافة أنحاء العالم، هناك 4 ٪ فقط مَن هم مِن أصل إفريقي، كما استبعدت الوكالة بشكل غير متناسب المتقدمين للمهمات التدريبية ممّن هم مِن أصل إفريقي. وأشار تقرير وكالة أسوشيتيد برس إلى أن صدمة العنصرية هذه تستند إلى قرون من الأنظمة القمعية والسلوكيات العنصرية، وهذه المشكلة متجذرة في النسيج المجتمعي لهذا البلد.

في الواقع تظهر نتائج أعداد كبير من استطلاعات الرأي إلى أن معظم الأمريكيين غير راضين عن وضع التمييز العنصري في الوقت الحالي. ومع ذلك بالنسبة لصناع القرار السياسي عانت العديد من تدابير الإصلاح المتعلقة بهذه المشكلة دائمًا إلى الإجهاض السياسي. لا يزال مشروع قانون إصلاح إنفاذ قانون الشرطة الذي ظهر بعد قضية مقتل جورج فلويد مطروحًا على الكونجرس الأمريكي إلى غاية اليوم. لكن السياسة الأمريكية الحالية أكثر انقسامًا من ذي قبل، وبالتالي من الصعب إدخال تدابير جوهرية لعلاج المشاكل واستعادة العدالة المتعلقة بالتمييز العنصري. حتى أن بعض السياسيين صرحوا علانية باعتناقهم لأيديولوجية اليمين المتطرف، وعزفوا على أوتار التلاعب بسياسات الهوية وغذوا تفوق العِرق البيض. ومنذ بداية تفشي كوفيد-19، ازداد التمييز والظلم الذي يعاني منه الأمريكيون الآسيويون بشكل سريع. فمن ناحية، كشف هذا التمييز والتحيز الذي طال أمده ضد الأمريكيين الآسيويين، ومن ناحية أخر ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالنموذج السيئ للسياسيين الذين يروجون لكره الأجانب. في الآونة الأخيرة وفي مناسبة دولية كان مجرد اعتراف دبلوماسي أمريكي بأزمة العنصرية في بلاده يجعله يتعرض إلى هجوم حاد من قبل سياسيين يمينيين أمثال وزير الخارجية الأسبق بومبيو. لذلك فإن كل هذه الظواهر تدل على أن المنظور السياسي يشوه رؤية بعض الأمريكيين في القضايا العرقية.

في يوم توليه منصبه تحدث الرئيس الأمريكي الحالي بايدن عن "صرخة العدالة العرقية التي تختمر منذ ما يقرب من 400 عام" وجعل تعزيز المساواة العرقية إحدى الأولويات الأربع في فترة ولايته. مع مثل هذه الطموحات سيكون لدى الجمهور حتما إحساس بالألفة. قبل اثني عشر عامًا دخل أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي باراك أوباما إلى البيت الأبيض وجلب توقعات مماثلة بشأن التغيير إلى المجتمع الأمريكي. ومع ذلك فقد أظهر التاريخ الذي أعقب فترة توليه الرئاسة أنه للتخفيف من حدة النزاعات العرقية تحتاج الولايات المتحدة إلى ما هو أكثر بكثير من الخطاب السياسي الحماسي. في الوقت الحاضر أصبحت مشكلة التمييز العنصري في الولايات المتحدة أكثر خطورة وأصبحت واحدة من قضايا حقوق الإنسان التي يُوليها المجتمع الدولي أكبر قدر من الاهتمام. عندما راجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير حقوق الإنسان للولايات المتحدة هذا العام، انتقدت أكثر من 110 دولة قضية حقوق الإنسان في أمريكا. وفي مواجهة مشكلة هذا الوباء الخطير الذي يؤرقها، فإنها إذا استمرت في مواجهة مثل هذه الصعوبات لاتخاذ إجراءات ملموسة، فإن أسطورة حقوق الانسان التي تتشدق بها ستكون أكثر سخافة.