عون يؤكد أنه يرفض أن يكون لبنان معبرا يسيء إلى السعودية

بيروت 28 أبريل 2021 (شينخوا) أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأربعاء) أنه يرفض أن تكون بلاده معبرا يسيء إلى السعودية ودول الخليج، وذلك على خلفية حظر المملكة دخول الخضار والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها بسبب استخدام شحناتها في تهريب مواد مخدرة.

وقال عون خلال لقاء مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، ووفد من مجلس إدارة جمعية الصناعيين اليوم "إنه لا يقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً وإلى السعودية ودول الخليج خصوصا"، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وتابع أن "السعودية دولة شقيقة، ويهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات واقعة تهريب مخدرات ضمن منتجات زراعية لبنانية إلى السعودية وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت يوم الجمعة الماضي منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها بسبب استخدام شحناتها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة.

وأضاف عون أنه "تم تكليف وزير الداخلية بمتابعة الموضوع مع السلطات السعودية المختصة، ويبدو أن هناك تفهما، على أمل أن نصل إلى حلول".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من الموانئ اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء".

من جهته، شدد حب الله على "أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم".

وقال الوزير اللبناني إن حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضا نحن اللبنانيين، وعليه أن يتجسد بالتعاون مع السلطات السعودية.

وأعرب عن أمله بـ"تشديد مراقبة الجمارك ومختلف مؤسسات الدولة المعنية لضبط عمليات التهريب لأن ذلك يؤثر في علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تداعيات اقتصادية خطيرة على لبنان".

وقرر لبنان الإثنين الماضي تشديد إجراءاته لمكافحة التهريب عبر صادراته الزراعية، بعد اجتماع أمني بحث ملابسات وتداعيات قرار السعودية بحظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية.

وتستورد السعودية تستورد من لبنان سنويا أكثر من 50 ألف طن من المنتجات الزراعية.

ويأتي قرار الحظر السعودي في وقت يعاني فيه لبنان من سلسلة أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.