رسالة من السيسي إلى نظيره الكيني حول سد النهضة الإثيوبي

القاهرة 19 أبريل 2021 (شينخوا) سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته إلى كينيا، اليوم (الاثنين)، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكيني أوهورو كينياتا تتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وذكرت الخارجية المصرية، في بيان أن شكري التقى كينياتا، وسلمه رسالة من السيسي بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الأفريقية في العديد من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الإفريقية.

واستعرض شكري، خلال اللقاء مجريات الاجتماعات التي استضافتها الكونغو الديمقراطية في يومي 4 و5 أبريل الجاري حول سد النهضة.

وأكد أن مصر شاركت في هذه الاجتماعات بإرادة سياسية صادقة، بهدف الاتفاق على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

وعبر عن تطلع مصر إلى العمل مع الدول والأطراف المعنية، لإيجاد حل لهذه الأزمة، والتوصل لاتفاق بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، كان آخرها جولة المفاوضات التي جرت في الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.

كما تناول اللقاء بين الوزير المصري والرئيس الكيني، العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدد شكري على عمق العلاقات المصرية الكينية.

وثمن الإرادة السياسية القائمة لدى الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية، واستغلال ما تشهده حالياً من زخم.

وأكد اهتمام مصر بدعم المشروعات التنموية في كينيا في المجالات التي تمثل أولوية لدى الجانب الكيني.

وتأتي زيارة شكري لكينيا في إطار جولة أفريقية تشمل أيضا دول جزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.