تعليق: كيف يمكن لدولة جارة تؤذي جارتها أن تكون مسؤولة؟

قررت الحكومة اليابانية في 13 أبريل التخلص من مياه الصرف النووية من حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية عن طريق التصريف البحري، الأمر الذي جذب انتباه المجتمع الدولي، وتسببت العواقب المحتملة لتصريف المياه العادمة النووية في البحر في قلق كبير للبلدان المجاورة والمجتمع الدولي.

وتولي الصين اهتماما كبيرا لمسألة تصريف مياه الصرف النووي في اليابان. حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في البيان الأخير الصادر في 13 أبريل، أن اليابان لم تستنفد إجراءاتها الأمنية، وتجاهلت المسائل والمعارضة الداخلية والخارجية، واتخذت قرارًا من جانب واحد دون التشاور الكامل مع دول الجوار والمجتمع الدولي. وإن التخلص المياه العادمة النووية من حادث محطة الطاقة النووية في فوكوشيما عن طريق الصرف أمر غير مسؤول للغاية وسيضر بشكل خطير بالصحة العامة والسلامة الدولية والمصالح الحيوية لشعوب البلدان المجاورة.

إن تصريف المياه العادمة النووية في اليابان ليس مجرد قضية داخلية، وإنما المحيط كامل، حيث يمكن لتدفق مياه البحر على مر السنين أن ينشر أي تلوث للعالم كله. وتشير التقديرات إلى أنه بعد تصريف مياه الصرف النووية، سيتأثر ساحل المحيط الهادئ لليابان أولاً، خاصة المياه المحلية حول محافظة فوكوشيما، وبعد ذلك ستلوث مياه الصرف بحر الصين الشرقي أيضًا. وأشار المعهد الألماني لبحوث العلوم البحرية إلى أن ساحل فوكوشيما يتمتع بأقوى تيارات محيطية في العالم، وفي غضون 57 يومًا من تاريخ التفريغ، ستنتشر المواد المشعة إلى معظم المحيط الهادئ، وستنتشر إلى المياه العالمية خلال 10 سنوات. ويمكن القول إن أنانية اليابان ستجعل العالم بأسره "يدفع الفاتورة".

كما أن تأثير تصريف المياه العادمة النووية في اليابان سيكون هائلاً. حيث أظهرت التجارب أن تناول الكميات الكبيرة طويلة المدى من المأكولات البحرية الملوثة بالإشعاع قد تسبب مرض إشعاعي مزمن وأمراض أخرى، مما يتسبب في تلف الأعضاء وجهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي. كما أشار خبراء غرينبيس النوويون بوضوح إلى أن الكربون 14 الموجود في مياه الصرف النووية اليابانية خطير منذ آلاف السنين وقد يتسبب في أضرار جينية. لذلك، فإن المعارضة لم تقتصر على الدول المجاورة فحسب، وإنما في اليابان أيضًا. وفي 12 أبريل، قدمت العديد من المجموعات المدنية في اليابان ما يصل إلى 64000 توقيع ضد تصريف مياه الصرف الصحي النووية في البحر.

يجب على الحكومة اليابانية أن تتحمل مسؤولياتها بجدية، وأن تعالج العديد من القضايا بشكل عاجل أمام الحكومة اليابانية، منها وفاء مياه الصرف النووية بالمعايير التي يمكن تصريفها في المحيط، وطريقة أفضل للتعامل معها، وضرورة التشاور مع دول الجوار والمنظمات الدولية ذات الصلة للتنسيق والتعامل معها. وإن تجاهل البيئة البحرية وصحة الإنسان، والتصرف من جانب واحد وبشكل تعسفي هو أمر غير مسؤول للغاية تجاه الناس في اليابان أو شعوب العالم. وينبغي لليابان أن تعترف بمسؤولياتها وأن تتوصل إلى حلول عملية لمعالجة المياه العادمة النووية.

البحر ليس محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، ولا بركة قمامة، وإنما جزء مهم من الأرض ويوفر الكثير من الموارد للإنتاج البشري والحياة. وتقع على عاتق كل دولة وكل شخص في العالم مسؤولية والتزام للحفاظ على النظام البيئي للمحيطات وتحقيق التنمية المتناغمة للإنسان والطبيعة، من بينها بالطبع، اليابان.